مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
انضمت متظمة “منّا لحقوق الإنسان” إلى المجتمع المدني الإقليمي والدولي في حث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على معالجة القمع المستمر للحيز المدني في الجزائر خلال الدورة الثامنة والخمسين المقبلة لمجلس حقوق الإنسان.
وفي رسالة مفتوحة مشتركة إلى الدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال عدد من البنظمات الحقوقية الدولية إن صورة حقوق الإنسان في الجزائر ما تزال قاتمة، حيث تواصل السلطات الجزائرية قمع الحيز المدني، عبر شنها حملة قمعية شديدة ضد الحقوق في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، ما أدى إلى تدهور مستمر لحقوق الإنسان.
وتابعت الرسالة ان النظام العسكري الجزائري أمعن في قمع المعارضة السلمية من خلال عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية، والملاحقات القضائية الجائرة للنشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والقيود التعسفية المفروضة على حقهم في حرية التنقل، ما ساهم في خلق مناخ من الخوف والرقابة في البلاد.
وذكرت أنه في هذا السياق المقلق، سيفحص مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 6 مارس الجاري تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان السيدة ماري لولور، خلال زيارتها إلى الجزائر من 25 نونبر إلى 5 دجنبر 2023.
وشددت الرسالة على أن هذا التقرير يمثل فرصة بالغة الأهمية أمام الدول لتذكير السلطات الجزائرية بالواجبات المترتبة عليها تجاه حقوق الإنسان، كما حملت الدول في مجلس حقوق الإنسان مسؤولية اتخاذ موقف ضد هذه الانتهاكات.
ويشار إلى أن هذه الرسالة جاءت موقعة من قبل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الأورو-متوسطية للحقوق، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منّا لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش.
