سياسة

100 جريح، من بينهم 37 شخصا أصيبوا بجروح بليغة، هذه هي حصيلة واقعة تعنيف الأساتذة المتدربين يوم 7 يناير 2015، على مستوى مدينة إنزكان فقط، وتنضاف إليها عدد من الإصابات وحالات الإغماء بمدينتي الدارالبيضاء ومراكش.

بقرب موعد الانتخابات التشريعية التي تكتسي أهمية كبيرة، يحاول كل حزب التركيز على نقاط قوته والترويج لها كلما سنحت الفرصة، كما تترصد أحزاب أخرى أخطاء وعثرات الغير، مثبتة بذلك أنها الأفضل والأحق بالظفر بأصوات المغاربة.

تسابق الأحزاب المغربية الزمن، للتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، بحيث تسعى بعضها مثل حزب العدالة والتنمية إلى الحفاظ على النتائج الإيجابية، في حين تتطلع المعارضة إلى تحقيق أرقام تعوض بها إخفاقات الانتخابات الجماعية والمحلية، لكن هل حسم حقا في موعد تنظيم هذه الانتخابات؟

بعد يومين على واقعة تعنيف الأساتذة المتدربين، خرجت وزارة الداخلية لتكشف أن مسيرات يوم 7 يناير غير مرخص لها، وبالتالي فإن تنظيمها يعد خرقا للقانون، وأن أطرافا استفزت رجال الأمن وأدت إلى تطور الأحداث.

بعد أشواط من الصراع بين قائدي حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، حضرت فيها التماسيح والعفاريت، أعلن عبد الإله بن كيران نهاية المعركة، ملمحا بذلك إلى إمكانية عقد تحالف بينهما في المرحلة القادمة.

ألقى التدخل العنيف لرجال السلطة بظلاله الرمادية الثقيلة، على اجتماع هيئة رئاسة تحالف الأغلبية الحكومية، أمس الجمعة في الرباط.

فضل عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، أن يمسك العصا من الوسط، فيما يخص واقعة تعنيف الأساتذة المتدربين، بحيث قال في أول تعليق له على الأحداث التي جرت أول أمس (الخميس) ، بعدد من مدن المملكة، ''نحن ضد استعمال القوة حينما تكون غير مبررة، لكن في ذات الوقت ضد من يخالف القانون''.

فتحت إدارة الأمن الوطني، تحقيقا عاجلا ومعمقا، في واقعة تعنيف الأساتذة المتدربين، بعدد من مدن المملكة وعلى وجه الخصوص بإنزكان، بغرض تحديد الأسباب التي أدت إلى تطور الأحداث.

في الوقت الذي كانت تسابق فيه حكومة بن كيران الزمن، لإصلاح الملفات العالقة، من أجل كسب ثقة المغاربة لولاية ثانية، بعد الانتخابات التشريعية التي ينتظر أن تنظم في الصيف المقبل، جاء ملف الأساتذة المتدربين ليفسد خلال يوم واحد مابنته الحكومة على مدى سنوات.

مايزال ملف الحوار الاجتماعي، يزيد من حدة توتر العلاقة بين الحكومة والنقابات، ويوسع الهوة بينهما، إذ في الوقت الذي يناقش فيه عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، الملف بالغرفة الثانية للبرلمان، يصعد النقابيون بتنظيم اعتصام في نفس اليوم وأمام ذات المؤسسة.