الرميد

الرميد: لا حق لأحد في الحلول محل الدولة في التجريم والعقاب

قال السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمس الثلاثاء، إن الحلول محل مؤسسات الدولة في التجريم والعقاب سيواجه بالحزم والصرامة الضروريين.

وأضاف في معرض رده على سؤالين آنيين حول الحريات الفردية تقدم بهما الفريق الحركي وفريق التقدم الديمقراطي في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن “كل افتئات على مؤسسات الدولة سيواجه بالحزم والصرامة الضرورين” وذلك في إشارة إلى حوادث الإعتداء على مواطنين ومواطنات في الفترة الأخيرة، مضيفا أن “لا حق لأحد في الحلول محل الدولة ومؤسساتها سواء في التجريم والعقاب”.

وأوضح السيد الرميد، أن حوادث الاعتداء على مواطنين ومواطنات “تبقى معزولة”، مؤكدا أن الأشخاص الذين يحاولون تطبيق العدالة بأنفسهم يجرمون في حق أشخاص آخرين وفي حق مؤسسات الدولة، وفق وكالة الأنباء المغربية.

وأردف أن الدولة لن تتسامح مع هؤلاء الأشخاص الذين تم ضبطهم وعرضهم على العدالة في الحالات التي حصلت فيها هذه التجاوزات. وشدد على أن حلول مواطن محل الدولة أو إحدى مؤسساتها لإكراه مواطن على اللباس من عدمه أمر محرم وممنوع ومجرم.

للمزيد:المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تؤازر الشاب الضحية بفاس وفتاتي انزكان

وأشار إلى أن المغرب يعيش مرحلة انتقال ديمقراطي وحقوقي “مع ما يعنيه ذلك من انجازات وثغرات وإخفاقات”، مؤكدا على أهمية الحريات ووجوب ضمانها، وضرورة ممارستها بكل مسؤولية.

وشدد في نفس الوقت على أن “الحقوق والحريات الفردية والجماعية مضمونة ومحمية دون أن يعني ذلك أننا حققنا بشأنها المبتغىونفى السيد الرميد وجود أي تراجع في مجال الحقوق والحريات، مبرزا عدم وجود أي استفحال لظاهرة التعذيب بالمغرب، وأقر في المقابل بوجود “مشاكل (بهذا الشأن) ينبغي التعاون بشأنها بين الأغلبية والمعارضة والمجتمع المدني وجميع مكونات الدولة “.

 

اقرأ أيضا

مجلس النواب يعقد الخميس والجمعة جلسات عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية

يعقد مجلس النواب، غدا الخميس وبعد غد الجمعة، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

المهمة الاستطلاعية حول الطرق السيارة تقترب من عرض تقريرها

تقترب المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، من عرض تقرير مهمتها على مكتب مجلس النواب وكذا مكتب لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية، المنبثقة عنها.

مشروع “مالية 2025”.. وضع التعديلات على مستوى لجنة برلمانية

بلغت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مرحلة وضع التعديلات على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *