أمنيستي تندد بتكميم الأفواه في الجزائر قبيل الانتخابات الرئاسية

نددت منظمة العفو الدولية، المعروفة اختصارا ب”أمنيستي”، بما وصفته بانتهاج سلطات الجزائر لسياسة تكميم الأفواه، التي تستهدف المس بحرية التعبير، والتضييق على أصحاب الأراء المخالفة للتوجهات الحكومية الرسمية.
وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية، الموجود مقرها في لندن، في بيان لها،أن ” تراكم المس بحرية التعبير ، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية القادمة في الجزائر،يشير إلى وجود ثغرات مقلقة في الجزائر في مجال حقوق الإنسان”.
وخلصت ” امنيستي” إلى أن الإرادة السياسية، المتمثلة في ” تكميم الأفواه المنتقدة، وسحق الاحتجاج الاجتماعي هي على رأس الثغرات التي تدعو للقلق”.
وجاء هذا الموقف من طرف ” امنيستي”، قبل يومين فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية الجزائرية، يوم الخميس المقبل، والتي يبدو أن عبد العزيز بوتفليقة، البالغ من العمر 77 سنة، والذي يعاني من عدة متاعب صحية، هو الأوفر حظا بالفوز فيها، رغم أنه لم يشارك في الحملة الانتخابية بصفة مباشرة، ولم يقم بأي تحرك خارج قصره الرئاسي.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية أثارت جدلا واسعا، واحتجاجات شعبية، إضافة إلى مقاطعتها من طرف  الأحزاب الإسلامية  وجبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *