أفاد مصدر مطلع، أن النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين في القطاع الخاص بالمغرب، رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط، ضد رئيس الحكومة ووزير الفلاحة، ووزير السكنى والتعمير، ووزير المالية، في قضية نزاع حول “واجب اشتراك” سنوي بين فئات واسعة من المهندسين الطوبوغرافيين، وبين مجلس المساحين الطوبوغرافيين.
و قال المصدر لـ”المساء” التي نشرت الخبر في عددها الصادر ليوم الخميس، إن هيئة المهندسين الطبوغرافيين تعيش على صفيح ساخن بسبب مطالب ملحة لمهندسين حول ضرورة إجراء افتحاص لمالية الهيئة، وفتح تحقيق في عدم تفعيل إجراءات تسديد أقساط التقاعد لمهندسين وصلوا سن التقاعد، بعدما وجدوا أنفسهم معرضين للتشرد، في وقت ينص فيه القانون المنظم للهيئة على أن عائداتها تصرف في تنظيم أنشطة لها علاقة بالمهنة، وفي إحداث منشآت اجتماعية لفائدة المنخرطين، وفي تسديد أقساط التقاعد للمهندسين العاملين في القطاع الخاص.