المؤرخ الجزائري محمد الأمين بلغيث

يوم فقط بعد الإعلان عن استقلال القبايل.. النظام الجزائري يفرج عن المؤرخ الأمين بلغيث

بعد يوم فقط من الإعلان عن قيام “دولة القبايل” بشكل رسمي. وتنصيب فرحات مهني، كأول رئيس لها، سارع النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية للإفراج عن المؤرخ الجزائري محمد الأمين بلغيث، الذي كان محكوما بالسجن لمدة 5 سنوات بسبب تصريحاته حول الأمازيغية.

فقد أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا عن الباحث في التاريخ محمد الأمين بلغيث، والذي كان قد سجن على خلفية تصريحاته الطاعنة في الأمازيغية على قناة “سكاي نيوز عربية” ربيع هذا العام، في قضية أثارت جدلا واسعا في الجزائر.

وكان قضاء عصابة قصر المرادية فد أدان الباحث في التاريخ محمد الأمين بلغيث بثلاث سنوات حبسا نافذا، وسنتين حبس موقوفة التنفيذ، في تكريس لسياسة الكابرانات الرامية لتكميم الأفواه وقمع حرية التعبير، عقب الحوار، الذي أجراه مع قناة سكاي نيوز عربية. والذي صرّح فيه أنّ الأمازيغية هي مشروع صهيوني فرنسي. حسب بيان صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائر.

ومنذ توقيفه، توالت عدة دعوات قد وجهت للرئيس عبد المجيد تبون خاصة عقب العفو الرئاسي عن الكاتب بوعلام صنصال، حيث تحركت شخصيات حزبية في الموالاة تدعو إلى توسيع إجراءات الانفراج لتشمل أسماء من داخل السجون الجزائرية، وفي مقدمتهم المؤرخ محمد الأمين بلغيث، إلأ أن الأمر لم يحسم إلا بعد الإعلان عن قيام “دولة القبايل”، ما يطرح العديد من التساؤلات…

اقرأ أيضا

الجماهير الجزائرية بالمغرب

“كان المغرب 2025”.. الجماهير الجزائرية تؤدي ثمن تعنت الكابرانات

تواصل الجماهير الكروية الجزائرية تأدية ثمن تعنت النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، حيث تجد صعوبات في التنقل إلى المغرب لمساندة منتخب "الخضر" في منافسات كأس أمم افريقيا المقامة في المملكة إلى غاية 18 من يناير الحاري.

صمت رسمي.. سقوط مادورو يربك النظام العسكري الجزائري

برزت ردود فعل دولية واسعة، إلا أن الجزائر، الحليفة المعلنة والداعمة القديمة، فضلت التزام الصمت المطبق دون إبداء أي موقف رسمي.

الجزائر

ارتباك الكابرانات.. بنك الجزائر يتراجع عن قرار يخص “حق الصرف” بعد إقالة “محافطه”

في خطوة تفضح من جديد حالة الارتباك، التي يعيشها النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، أعلن بنك الجزائر، اليوم الإثنين، عن التراجع عن القرار، الذي كان قد اتخذه في 22 دجنبر الماضي،