مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
متابعة
صادقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على التوصيات المتعلقة بموضوع “التنمية الرقمية بالمغرب: مجهودات قطاعية تفتقد للالتقائية ولقيادة التغيير”.
وتضم هذه التوصيات، التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماع اللجنة، سبعة محاور أساسية تشمل الرؤية الاستراتيجية الوطنية، والإطار القانوني والمؤسساتي، والبنية التحتية والتقنيات الأساسية، والحكامة والتمويل وتنفيذ المشاريع، وتنمية القدرات وتقليص الفجوة الرقمية، والتحول الرقمي في القطاع الخاص والتجارة الإلكترونية، والأمن والتقنيات الحديثة.
وينصب المحور الأول على اعتماد استراتيجية وطنية مندمجة للتنمية الرقمية تقوم على مقاربة تشاركية تجمع بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، إلى جانب استراتيجية وطنية شاملة لتبسيط المساطر وتعزيز الخدمات العمومية الرقمية، بما يتيح تعزيز التكامل والتبادل الرقمي للبيانات بين الإدارات والمؤسسات العمومية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية.
أما المحور الثاني، فيتطرق إلى الإطار القانوني للتكنولوجيا الرقمية، والإطار القانوني والمؤسساتي للجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وتطوير قدراتها التنفيذية، والمهام المسندة للوزارة المكلفة بقطاع التحول الرقمي والإصلاح الإداري ودور وكالة التنمية الرقمية.
ويهم المحور الثالث البنية التحتية للمواصلات الداعمة للتحول الرقمي، والتشغيل البيني لنظم المعلومات، والطابع المؤسساتي لتجميع وتقاسم المعطيات، في حين يركز المحور الرابع على قيادة وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي، وآليات التمويل المشتركة بين الفاعلين العموميين والخواص.
ويتناول المحور الخامس التكوين الرقمي والفجوة الرقمية، بينما يركز المحور السادس على مواكبة مقاولات القطاع الخاص وتشجيعها على استخدام تكنولوجيا المعلومات في تدبير أنشطتها، ووضع إطار قانني وتنظيمي خاص بالتجارة الإلكترونية لضمان تنظيم هذا القطاع ودعم التحول الرقمي في النشاط الاقتصاي الخاص.
ويختتم المحور السابع والأخير هذه التوصيات بالتأكيد على تعزيز الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية والأنظمة المعلوماتية والبيانات من خلال حماية الأنظمة المعلوماتية والبنية التحتية الرقمية الوطنية من المخاطر السيبرانية، وتحسين جاهزية الأمن السيبراني الوطني من خلال دعم آليات الحماية والمراقبة والرصد الاستباقي.
كما يشمل هذا المحور تطوير الذكاء الاصطناعي، عبر إعداد إطار قانوني وطني ينظم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وإحداث صندوق وطني لدعم البحث والابتكار في الذكاء الاصطناعي.
