توقيف

رغم عدم توفر الأدلة.. الكابرانات يوقفون “تيكتوكر” مغربية ويلصقون بها تهمة الإساءة للجزائر

أوقف النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية مواطنة مغربية تُدعى”ب.فاطمة” ناشطة على تطبيق “التيكتوك” وصاحبة حساب باسم”الصوت الحر”،

وجرى وضع الموقوفة رهن الحبس المؤقت بالقليعة، قبل عرضها علىى قضاء الكابرانات، بعد أن ألصق بها النظام العسكري الجزائري “تهمة عرض على أنظار الجمهور منشورات هدفها المساس بالمصلحة الوطنية”.

وروج إعلام العسكر، كعادته لنظرية المؤامرة، مدعيا أن “التيكتوكر” المغربية “اشتبه في أن تكون تعمل لصالح المخزن، وتعمل على نشر مناشير تمس بالمصلحة الوطنية”، رغم عذم توفر الأدلة.

وتشبتت الموقوفة ببراءتها خلال استجوابها، في جلسة المحاكمة، حيث أكّدت على أنها كانت متزوجة من مواطن جزائري لمدة 30 سنة، أقامت لمدة 10 سنوات في الجزائر، قبل أن تغادرها بعد وفاة زوجها، وظلت تتنقل بين الجزائر والمغرب لطلب تجديد إقامتها، وأن سنوات إقامتها بالجزائر جعلها تكن كل الاحترام والتقدير للجزائر و الجزائريين، وأنه لم يسبق لها أن أساءت للجزائر وشعبها، وأنها تملك حسابا واحدا على التيكتوك تستعمله في اللايفات مسمى “الصوت الحر soyez _ respecté ” وأنها لم يسبق لها أن اساءت فيه للجزائر وسعت لتقريب وتحسين العلاقة بين الجزائر و المغرب، ناكرة بشكل قاطع ما وجه لها من اتهامات.

من جانبه، شدد دفاع المواطنة المغربية، على أن التحقيقات القضائية انطلقت بعد شكوك في وجود إساءة من هاته الأخيرة للجزائر بعد اتهامات تلقتها من ناشطة جزائرية اخرى وتم تداول ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن التحريات لم تتوصل لأي تجاوزات أو شبهة.

اقرأ أيضا

“القوة الضاربة”.. انقطاع واسع للكهرباء بالجزائر تزامنا مع موجة حر شديدة

عاشت الجارة الشرقية، التي وصفها تبون في إحدى المناسبات بـ"القوة الضاربة"، ما جر عليه موجة سخرية عارمة، ليل يومه الأربعاء، في عتمة، بسبب انقطاع الكهرباء، إثر عطل تقني مفاجئ أصاب إحدى المنشآت الكهربائية الرئيسية في ولاية بسكرة.

بعد تزوير الانتخابات الجزائرية.. أحزاب تنتظر “إنصاف” المحكمة الدستورية

تننظر عدة أحزاب سياسية جزائرية أن تنضفها المحكمة الدستورية، في الطعون التي أودعتها، بشأن عمليات تزوير وتلاعب بمحاضر الفرز في الانتخابات التشريعية، التي شهدتها الجارة الشرقية يوم 2 يوليوز الجاري،

بعد فضحها لتسمم البطيخ.. النظام الجزائري يجمد إحدى أبرز منظمات حماية المستهلك

في خطوة تعكس مدى هشاشته، جعل النظام العسكري الحاكم قي الجارة الشرقية من واقعة تسمم البطيخ الأحمر، التي راح ضحيتعا العديد من الجزائريين،قضية دولة، بعد تدخل وزارتي الداخلية والتجارة للترويج لأكمدوبة "سلامة المنتج"،