أوقف النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية مواطنة مغربية تُدعى”ب.فاطمة” ناشطة على تطبيق “التيكتوك” وصاحبة حساب باسم”الصوت الحر”،
وجرى وضع الموقوفة رهن الحبس المؤقت بالقليعة، قبل عرضها علىى قضاء الكابرانات، بعد أن ألصق بها النظام العسكري الجزائري “تهمة عرض على أنظار الجمهور منشورات هدفها المساس بالمصلحة الوطنية”.
وروج إعلام العسكر، كعادته لنظرية المؤامرة، مدعيا أن “التيكتوكر” المغربية “اشتبه في أن تكون تعمل لصالح المخزن، وتعمل على نشر مناشير تمس بالمصلحة الوطنية”، رغم عذم توفر الأدلة.
وتشبتت الموقوفة ببراءتها خلال استجوابها، في جلسة المحاكمة، حيث أكّدت على أنها كانت متزوجة من مواطن جزائري لمدة 30 سنة، أقامت لمدة 10 سنوات في الجزائر، قبل أن تغادرها بعد وفاة زوجها، وظلت تتنقل بين الجزائر والمغرب لطلب تجديد إقامتها، وأن سنوات إقامتها بالجزائر جعلها تكن كل الاحترام والتقدير للجزائر و الجزائريين، وأنه لم يسبق لها أن أساءت للجزائر وشعبها، وأنها تملك حسابا واحدا على التيكتوك تستعمله في اللايفات مسمى “الصوت الحر soyez _ respecté ” وأنها لم يسبق لها أن اساءت فيه للجزائر وسعت لتقريب وتحسين العلاقة بين الجزائر و المغرب، ناكرة بشكل قاطع ما وجه لها من اتهامات.
من جانبه، شدد دفاع المواطنة المغربية، على أن التحقيقات القضائية انطلقت بعد شكوك في وجود إساءة من هاته الأخيرة للجزائر بعد اتهامات تلقتها من ناشطة جزائرية اخرى وتم تداول ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن التحريات لم تتوصل لأي تجاوزات أو شبهة.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير