الجزائر

للتغطية على انتكاسته في قضية الصحراء المغربية.. النظام الجزائري يحاول الركوب على الأزمة الليبية

يروج إعلام النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية بشكل واسع لاجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المزمع عقده يومه الخميس بالعاصمة الجزائرية، والذي يشارك فيه وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر.

ويدخل هذا الترويج المبالغ فيه بشكل واضح وفاضح من قبل أبواق جنرالات قصر المرادية في إطار المحاولات اليائسة للتغطية على الانتكاسة الكبيرة للنظام العسكري الجزائري، إثر تبني مجلس الأمن الدولي القرار الأممي رقم 2797 الداعم لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.
.
وقد اعتاد جنرالات قصر المرادية الركوب على بعض القضايا مثل الفلسطينية أو الأزمة الليبية، قي محاولات بئيسة للخروج من عزلته، التي تتفاقم يوما بعد آخر، بسبب الحرب القذرة التي يشنونها ضد الوحدة الترابية للمملكة.

ويرى مراقبون أنه بمحاولة الركوب على الأزمة الليبية، يسعى النظام العكسري الجزائري للخروج من عزلته الإقليمية وتجاوز أزماته الداخلية، مستغلا موقعه الحدوي مع ليبيا لفرض حلول سياسية تخدم فقط مصالحه الضيقة.

ويذكر أن الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا، أُنشئت عام 2017، بمبادرة من الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، وعقدت بعدها سلسلة اجتماعات، لكنها كانت قد توقفت بسبب تباين في المواقف بين الجزائر ومصر.

اقرأ أيضا

“قانون تجريم الاستعمار”.. هل يجرؤ النظام الجزائري فعلا على فتح ملفات الحقبة الاستعمارية؟!

مرة أخرى، وأمام أي مأزق صعب، تجد قيادة النظام العسكري الجزائري نفسها فيها، تخرج من الدرج، ملفا جديدا وتكلف أبواقها الإعلامية "باصطناع" ضجة حوله، وهي ملفات غالبا ما تلبسها -زورا وبهتانا- حلّة تاريخية وطنية، تروج فيها لرواياتها، وتفرض حالة إجماع وطني "إجباري" حولها.

الجزائر وفرنسا

وسط الأزمة.. باريس تراجع اتفاقية الهجرة مع الجزائر

تعود اتفاقية الهجرة لسنة 1968 بين الجزائر وفرنسا إلى واجهة النقاش داخل الأوساط الرسمية الفرنسية، ما يزيد من خدة التوتر بين البلدين، حيث تؤكد تصريحات لمسؤولين فرنسيين على ضرورة مراجعة الاتفاقية،

ماكرون وتبون

للضغط أكثر على باريس.. النظام الجزائري يعيد ملف الذاكرة إلى صدارة النقاش السياسي

عاد ملف الذاكرة ليطرح بقوة، منذ أن تدهورت العلاقات بين النظام العسكري الجزائري وباريس بشكل غير مسبوق، في نهاية يوليوز الماضي، بسبب إعلان قصر الإليزيه اعترافه بخطة الحكم الذاتي المغربية