الجزائر

للتغطية على انتكاسته في قضية الصحراء المغربية.. النظام الجزائري يحاول الركوب على الأزمة الليبية

يروج إعلام النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية بشكل واسع لاجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المزمع عقده يومه الخميس بالعاصمة الجزائرية، والذي يشارك فيه وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر.

ويدخل هذا الترويج المبالغ فيه بشكل واضح وفاضح من قبل أبواق جنرالات قصر المرادية في إطار المحاولات اليائسة للتغطية على الانتكاسة الكبيرة للنظام العسكري الجزائري، إثر تبني مجلس الأمن الدولي القرار الأممي رقم 2797 الداعم لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.
.
وقد اعتاد جنرالات قصر المرادية الركوب على بعض القضايا مثل الفلسطينية أو الأزمة الليبية، قي محاولات بئيسة للخروج من عزلته، التي تتفاقم يوما بعد آخر، بسبب الحرب القذرة التي يشنونها ضد الوحدة الترابية للمملكة.

ويرى مراقبون أنه بمحاولة الركوب على الأزمة الليبية، يسعى النظام العكسري الجزائري للخروج من عزلته الإقليمية وتجاوز أزماته الداخلية، مستغلا موقعه الحدوي مع ليبيا لفرض حلول سياسية تخدم فقط مصالحه الضيقة.

ويذكر أن الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا، أُنشئت عام 2017، بمبادرة من الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، وعقدت بعدها سلسلة اجتماعات، لكنها كانت قد توقفت بسبب تباين في المواقف بين الجزائر ومصر.

اقرأ أيضا

البابا يدعو الجزائر إلى تفعيل المشاركة الشعبية في الحياة السياسية وتعزيز “حرية” المجتمع المدني

دعا البابا لاوون الرابع عشر، اليوم الاثنين، في مستهل زيارته إلى الجزائر، النظام العسكري الجزائري إلى تعزيز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية والاقتصادية، والعمل على دعم حرية المجتمع المدني.

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مصر تؤكد دعمها للوحدة الترابية للمملكة وتأييدها لقرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية

أكدت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين بالقاهرة، دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتأييدها لقرار مجلس الأمن 2797 ولحل سياسي متوافق بشأنه بخصوص قضية الصحراء المغربية.