مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قال محمد الغيث ماء العينين، نائب رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إن توقيع المغرب والاتحاد الأوروبي على الاتفاق الفلاحي المعدل يشكّل خطوة استراتيجية تتجاوز بعدها التقني والتجاري لتصبح جزءًا من معادلة الشرعية الدولية لقضية الصحراء المغربية.
وأضاف ماء العينين في تصريح لـ”مشاهد24″، أن هذا الاتفاق، الذي يكرّس تطبيق التعريفات التفضيلية للمنتوجات القادمة من جهات العيون–الساقية الحمراء والداخلة–وادي الذهب، هو اعتراف عملي بأن الأقاليم الجنوبية مشمولة كليًا في السيادة الاقتصادية للمملكة، وشريك أصيل في شراكاتها الخارجية.
الاتفاق – يستطرد المتحدث – يأتي ليؤكد ما بدأ منذ سنوات مع تبادل الرسائل المغربية–الأوروبية سنة 2018، حيث أوضح الطرفان بشكل لا لبس فيه أن أي علاقة مستقبلية لا يمكن أن تقوم إلا على احترام وحدة التراب المغربي. اليوم، التوضيحات التقنية والإجرائية المضافة، مثل وضع ملصقات تحدد منشأ المنتوجات من الأقاليم الجنوبية، لا تهدف فقط إلى إعلام المستهلك الأوروبي، بل تكرّس واقعًا اقتصاديًا وسياسيًا لا رجعة فيه: الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من السوق المغربية–الأوروبية المشتركة.
وشدد ماء العينين على أن هذه الدينامية الأوروبية تأتي في سياق أوسع: انضمام فرنسا مؤخرًا إلى الموقف الأمريكي–البريطاني الداعم بشكل واضح لمبادرة الحكم الذاتي. ما يعني أن ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتت ترى في هذا الخيار الحل الجدي والوحيد الممكن. ومع هذا الاتفاق الجديد، يتحول الاتحاد الأوروبي من مجرد شريك اقتصادي إلى فاعل سياسي غير مباشر يعزز المسار ذاته الذي يكرسه مجلس الأمن.
واعتبر نائب رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أن المؤشرات كلها تدل على أن القرار الأممي المقبل لن يقتصر على تمديد ولاية المينورسو كما جرت العادة منذ 1992، بل سيؤكد بوضوح أكبر، وربما بشكل حاسم، أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الواقعي والعملي. وبذلك، يصبح مسار الاعترافات المتتالية – من واشنطن إلى باريس، ومن بروكسيل إلى عواصم إفريقية وآسيوية – ليس مجرد تراكم سياسي، بل دينامية دولية تعيد صياغة الشرعية الأممية نفسها.
وأكد الخبير أن، “الاتفاق الفلاحي المعدل ليس تفصيلاً تقنيًا، بل حلقة جديدة في مسار تثبيت الحقوق التاريخية للمغرب في صحرائه”. قبل أن يستدرك “إنه يوجّه رسالة مزدوجة: إلى الداخل بأن التنمية بالأقاليم الجنوبية مرتبطة بمشاريع واقعية تخلق الشغل وتفتح الأسواق، وإلى الخارج بأن الشراكة مع المغرب لا تُبنى إلا على قاعدة احترام وحدته الترابية”.
ووقعت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي أمس الجمعة بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسيل على تبادل الرسائل المعدلة للاتفاق الفلاحي الذي يربط بين الطرفين، والذي يؤكد متانة شراكتهما القائمة على تعاون موسع ومتعدد الأبعاد.
ووقع هذا الاتفاق عن الجانب المغربي سفير الملك لدى الاتحاد الأوروبي أحمد رضى الشامي. وسيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، مؤقتا، في انتظار استكمال الطرفين للمساطر الداخلية.
وبموجب هذا الاتفاق، والذي تم التفاوض بشأن مصطلحاته في إطار روح من الشراكة والتوافق، ستستفيد المنتوجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية من نفس شروط الولوج التفضيلي للسوق الأوروبية التي تتمتع بها المنتوجات القادمة من باقي مناطق المملكة، طبقا لاتفاق الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي.
وتضمن الاتفاق تعديلات تقنية موجهة لتسهيل ولوج المنتوجات وتثمينها خاصة على مستوى إخبار المستهلك من خلال ملصقات تشير إلى جهات الانتاج بجنوب المملكة -“العيون الساقية الحمراء” و “الداخلة وادي الذهب”.
