مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أكد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، أن تصويت مجلس الأمن على القرار رقم 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية، لا يجسد فقط إقرارا بحقوق تاريخية ثابتة وبسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، بل إنه أيضا تكريس واعتراف وعربون ثقة من المنتظم الدولي في النموذج السياسي والمؤسساتي المغربي، والذي قوامه وركائزه التنمية في أبعادها المختلفة، والديموقراطية بمضامينها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والانفتاح والتشبث بقيم السلم والتسامح والعيش المشترك واحترام الآخر.
وأضاف العلمي ضمن كلمته بالجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان، المنعقدة بخصوص القرار 2797، “أنه
في الانعطافة التاريخية التي يحققها ملف وحدتنا الترابية على مستوى الأمم المتحدة، حيث تم على مستوى المنتظم الأممي تكريس مخطط الحكم الذاتي سقفا وأساسا للتفاوض، تتجسد قيمة القيادة، قيادة صاحب الجلالة، وقوة المواقف والتشبث بالمشروعية القانونية والتاريخية التي يقود بها، وعلى أساسها يدبر جلالته بحكمة الملف على المستوى الدولي.
ويندرج كل ذلك في إطار عقيدة دبلوماسية مغربية أسسها جلالته على الصدق والوفاء والتعاون والعمل من أجل السلم واعطاء الصداقات والشراكات، بعدا إنسانيا وإنمائيا”.
وسحل أنه “في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، يتحتم علينا كمكونات سياسية، مواصلة المساهمة في ترسيخ بنائنا المؤسساتي وربح رهانات الصعود الاقتصادي والتنموي الذي نحن بصدد إنجازه، ملتفين خلف صاحب الجلالة حفظه الله. فبقدر قوة مؤسساتنا، وإثمار إصلاحاتنا اجتماعيا وبشريا واقتصاديا، بقدر ما يتقوى تموقعنا الدولي أكثر ويتعزز تأثيرنا الدولي دبلوماسيا وسياسيا، مع كل ما يتطلب ذلك منا في السلطة التشريعية من تعبئة”.
وأردف أنه يتعين في هذا المسعى تمثل توجيهات الملك محمد السادس، المتوجهة إلى المستقبل والمستحضرة لحجم التحديات ونبل الرهانات، ومنها ما ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، فيما يتعلق بتعبئة جميع الطاقات لربح رهان توجه المغرب الصاعد من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وسطر رئيس مجلس النواب على أنه في هذا السياق، ينبغي تكثيف الاشتغال في واجهة العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية على أساس اليقظة والاستباق والاقناع.
