المغاربة المطرودين من الجزائر

من جرائم الكابرانات.. مغاربة مطرودون من الجزائر يترافعون عن قضيتهم في ندوة بجنيف

بمناسبة مرور خمسين سنة على جريمة الطرد الجماعي التي ارتكبها النظام العسكري الجزائري سنة 1975 في حق عشرات الآلاف من المغاربة الذين كانوا يقيمون بصفة شرعية في الجارة الشرقية، قرر التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر ندوة صحافية يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، بنادي الصحافة السويسري بجنيف، للمطالبة بإنصاف هذه الأسر.

وسيتم خلال هذه الندوة تقديم تقرير غير مسبوق أعده التجمع الدولي، يتضمن معطيات دقيقة وموثقة، تنشر لأول مرة منذ قيام النظام العسكري الجزائري بقيادة هواري بومدين، ابتداء من ثامن دجنبر 1975 بعملية طرد جماعي لعشرات الآلاف من المواطنين المغاربة، أغلبهم كانوا مستقرين في الجزائر بطريقة شرعية، منذ عدة أجيال.

كما سيتم تقديم مخرجات دراسة هي الأولى من نوعها بهذا المستوى بعنوان “ذاكرة ضد النسيان: من أجل الاعتراف بطرد العائلات المغربية من الجزائر سنة 1975″، ترصد السياق التاريخي والأحداث المرافقة للطرد التعسفي الذي طال مغاربة الجزائر والوضعية القانونية والحقوقية.

وتعود هذ القضية إلى 8 دجنبر 1975، والذي صادف يوم عيد الأضحى، حيث تم تجميع المغاربة المقيمين بالجزائر بطرق قانونية، منهم من قضى بها أزيد من 30 سنة، في شاحنات خاصة بالبناء ونقل البهائم والمتلاشيات في ظروف لاإنسانية، تاركين أَضاحي العيد معلقة في أسقف منازلهم، كما تم إرغامهم على ترك ممتلكاتهم وأفراد عائلاتهم من أصول جزائرية، كرد فعل من النظام العسكري على استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية، التي كانت تحت الاستعمار الإسباني.

اقرأ أيضا

“القوة الضاربة”.. انقطاع واسع للكهرباء بالجزائر تزامنا مع موجة حر شديدة

عاشت الجارة الشرقية، التي وصفها تبون في إحدى المناسبات بـ"القوة الضاربة"، ما جر عليه موجة سخرية عارمة، ليل يومه الأربعاء، في عتمة، بسبب انقطاع الكهرباء، إثر عطل تقني مفاجئ أصاب إحدى المنشآت الكهربائية الرئيسية في ولاية بسكرة.

بعد تزوير الانتخابات الجزائرية.. أحزاب تنتظر “إنصاف” المحكمة الدستورية

تننظر عدة أحزاب سياسية جزائرية أن تنضفها المحكمة الدستورية، في الطعون التي أودعتها، بشأن عمليات تزوير وتلاعب بمحاضر الفرز في الانتخابات التشريعية، التي شهدتها الجارة الشرقية يوم 2 يوليوز الجاري،

بعد فضحها لتسمم البطيخ.. النظام الجزائري يجمد إحدى أبرز منظمات حماية المستهلك

في خطوة تعكس مدى هشاشته، جعل النظام العسكري الحاكم قي الجارة الشرقية من واقعة تسمم البطيخ الأحمر، التي راح ضحيتعا العديد من الجزائريين،قضية دولة، بعد تدخل وزارتي الداخلية والتجارة للترويج لأكمدوبة "سلامة المنتج"،