مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في أول رد فعل رسمي للنظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية على بيان السفارة الفرنسية بشأن خفض مواعيد الحصول على التأشيرة للمواطنين الجزائريين، قام الكابرانات، أمس الأربعاء، باستدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية لديهم.
وكعادتها تملصت عصابة قصر المرادية من مسؤوليتها بخصوص الموضوع، حيث قالت الخارجية الجزائرية إن بيان السفارة الفرنسية الصادر أول أمس الثلاثاء “يخاطب الرأي العام الجزائري”، وهو ما يعد، بحسبها، “خرقا جسيما للأعراف الدبلوماسية”.
وكان قد جاء في بيان صادر عن السفارة الفرنسية في الجزائر، أن “تدهور العلاقات بين فرنسا والجزائر سيؤدي إلى انخفاض في عدد موظفي السفارة والقنصليات، بدءا من 1 شتنبر المقبل”.
وتابع المصدر ذاته أن وزارة الخارجية الجزائرية “لم تستجب لطلبات تأشيرة الاعتماد الخاصة بالموظفين الجدد في السفارة والقنصليات، وعليه ستشهد انخفاضا في عدد الموظفين بنسبة الثلث”.
وأضاف أن “هذا الوضع سيحد من قدرة السفارة في معالجة طلبات التأشيرة للسفر إلى فرنسا”، و”سيتم التقليل من عدد المواعيد المتاحة” لدى الجهة المكلفة باستقبال طلبات التأشيرة.
وأثار هذا البيان غضب النظام العسكري الجزائري، الذي اعتبر، على لسان خارجيته، أنه “يُخاطب الرأي العام الجزائري بشكل مباشر في محاولة لتحميل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مزاعم مسؤولية حصرية وكاملة بشأن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين”.
واعتبرت خارجية الكابرانات أن ” قضية التأشيرات لا ترتبط فقط بمسألة الاعتمادات” وأن الحكومة الفرنسية “جعلت من هذه المسألة أداة ضغط محورية ضمن سياسة القبضة الحديدية التي تسعى لفرضها على الجزائر
وجدير بالذكر أنه كلما أحس النظام العسكري الجزائري بحبل المشنقة يقترب من عنقه يسارع إلى توجيه اتهامات بشكل متكرر لأطراف خارجية، بالتدخل في شؤونه الداخلية والتآمر ضده، في وصفة دأب على توظيفها كلما راكم الفشل في تدبير أزماته الخانقة.
