هجمات باريس

في خضم التوتر.. أحد منفذي هجمات باريس 1995 ينتظر ترحيله إلى الجزائر

في خضم تصاعد التوتر بينن فرنسا والنظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، تقدم بوعلام بن سعيد، أحد منفذي هجمات باريس عام 1995، بطلب لوضعه تحت الإقامة الجبرية بانتظار موافقة الجزائر على تصريح دخوله أراضيها، بعد أن كان القضاء الفرنسي قد سمح له بمغادرة السجن بشرط ترحيله إلى بلده.

ولا يزال بوعلام بن سعيد البالغ 57 عاما محتجزا في سجن إنسيسهايم في الألزاس (شرق فرنسا)، رغم القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف في باريس في 10 يوليوز، الذي يأمر بالإفراج عنه اعتبارا من مطلع غشت بشرط عودته إلى الجزائر.

وقد تم تقديم طلب للحصول على تصريح دخول من القنصلية الجزائرية في ستراسبورغ في 31 يوليوز، لكنه بقي دون رد حتى الآن.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أعلن في الأول من غشت، أنه “يأمل بشدة” أن تقبل الجزائر إعادة بوعلام بن سعيد.

وتابع بارو “منذ أشهر، لم تقبل الجزائر أي شخص من قائمة الأشخاص الذين تريد فرنسا ترحيلهم إليها. وفي هذه الحالة تحديدا، أعتقد أن الجزائر ستُظهر حس المسؤولية باستعادة مواطنها”.

ويذكر أن بوعلام بن سعيد أدين بتهم أبرزها زرع القنبلة التي انفجرت في محطة قطار في وسط باريس في 25 يوليوز 1995، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 150 آخرين. وقد تبنت “الجماعة الإسلامية المسلحة” هذا الهجوم، وهو الأخطر في سلسلة من الهجمات في فرنسا، وانتقدت فرنسا بسبب “دعمها” للسلطات الجزائرية.

وحُكم على بن سعيد ابتدائيا عام 2002، ثم استئنافيا عام 2003، بالسجن المؤبد مع فترة احتجاز دنيا مدتها 22 سنة، وقد أمضى في السجن نحو ثلاثة عقود.

اقرأ أيضا

“القوة الضاربة”.. انقطاع واسع للكهرباء بالجزائر تزامنا مع موجة حر شديدة

عاشت الجارة الشرقية، التي وصفها تبون في إحدى المناسبات بـ"القوة الضاربة"، ما جر عليه موجة سخرية عارمة، ليل يومه الأربعاء، في عتمة، بسبب انقطاع الكهرباء، إثر عطل تقني مفاجئ أصاب إحدى المنشآت الكهربائية الرئيسية في ولاية بسكرة.

بعد تزوير الانتخابات الجزائرية.. أحزاب تنتظر “إنصاف” المحكمة الدستورية

تننظر عدة أحزاب سياسية جزائرية أن تنضفها المحكمة الدستورية، في الطعون التي أودعتها، بشأن عمليات تزوير وتلاعب بمحاضر الفرز في الانتخابات التشريعية، التي شهدتها الجارة الشرقية يوم 2 يوليوز الجاري،

بعد فضحها لتسمم البطيخ.. النظام الجزائري يجمد إحدى أبرز منظمات حماية المستهلك

في خطوة تعكس مدى هشاشته، جعل النظام العسكري الحاكم قي الجارة الشرقية من واقعة تسمم البطيخ الأحمر، التي راح ضحيتعا العديد من الجزائريين،قضية دولة، بعد تدخل وزارتي الداخلية والتجارة للترويج لأكمدوبة "سلامة المنتج"،