مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بعد أن صادق البرلمان الأوروبي، مؤخرا، على إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول المصنفة عالية المخاطر في مجالي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، سارعت عصابة قصر المرادية إلى الدفع نحو التصويت على مشروعي القانونين المتعلقين بهذا المجال، سيظلان كما جرت العادة حبرا على ورق، وذلك في محاولة للخروج من المنظقة الرمادية.
فقد صوت نواب المجلس الشعبي الوطني لنظام العسكر، أمس الأربعاء، بالإجماع على مشروعي القانونين المتعلقين بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية الأشخاص في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي في تسليم المطلوبين واسترجاع الأموال المنهوبة والتمهيد للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولي “غافي”، حسب ما تداوله الإعلام الرسمي للكابرانات.
ويسعى النظام العسكري الجزائري من خلال هذه الخطوة، إلى إقناع “المشككين في جدية مساعي الدولة الجزائرية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتهريب وتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب”، وفق تعبير المصادر نفسها.
ويرى مراقبون أنه في الجزائر لا تسن القوانين ليتم تفعيلها على أرض الواقع بغية تحقيق النفع المرجو منها، بل لتبقى مجرد حبر على ورق وليتم الاحتفاء بالترسانة التشريعية وضخامة عدد قوانينها وبُنودها لا غير.
