الجزائر والإمارات

“جون أفريك”.. الإمارات تلتزم بسياسة “الصمت أبلغ من الرد” تجاه الجزائر

كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية أن العلاقات بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة دخلت مرحلة غير مسبوقة من التدهور.

وأوضحت المجلة الفرنسية أن أول شرخ سياسي ظهر في نونبر 2020، حين افتتحت الإمارات قنصلية في مدينة العيون بالصحراء المغربية، ما اعتبرته الجزائر انحيازا سافرا للمغرب وضربا لموقفها الداعم لجبهة البوليساريو ومشروعها الانفصالي.

وأضافت “جون أفريك” أن ذروة التراشق الكلامي تمثلت في نشرة الأخبار الرئيسة على التلفزيون العمومي الجزائري في ماي الماضي، والتي بثت هجوما غير مسبوق على الإمارات، ووصفتها بـ”الدويلة” و”الكيان المصطنع” و”مصنع الشر والفتنة”، وهي عبارات قالت المجلة إنها نُسبت مباشرة إلى مؤسسة الرئاسة، في تجاوز للأعراف الدبلوماسية.

وقد جاء هذا الهجوم الإعلامي ردا على مقابلة بثتها قناة “سكاي نيوز عربية”، التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها، مع أكاديمي جزائري شكك في المكون الأمازيغي للهوية الجزائرية، وهو ما اعتبرته السلطات الجزائرية تجاوزا للخطوط الحمراء، وأدى إلى إصدار حكم بالسجن خمس سنوات بحق الضيف بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”.

ورغم هذا التوتر، لم تصدر الإمارات أي رد رسمي على هذه الاتهامات أو الإهانات، ولم تعبر وسائل إعلامها المقربة من السلطة عن أي موقف علني، في ما اعتبرته “جون أفريك” التزاماً إماراتياً بسياسة “الصمت أبلغ من الرد”.

اقرأ أيضا

“القوة الضاربة”.. انقطاع واسع للكهرباء بالجزائر تزامنا مع موجة حر شديدة

عاشت الجارة الشرقية، التي وصفها تبون في إحدى المناسبات بـ"القوة الضاربة"، ما جر عليه موجة سخرية عارمة، ليل يومه الأربعاء، في عتمة، بسبب انقطاع الكهرباء، إثر عطل تقني مفاجئ أصاب إحدى المنشآت الكهربائية الرئيسية في ولاية بسكرة.

بعد تزوير الانتخابات الجزائرية.. أحزاب تنتظر “إنصاف” المحكمة الدستورية

تننظر عدة أحزاب سياسية جزائرية أن تنضفها المحكمة الدستورية، في الطعون التي أودعتها، بشأن عمليات تزوير وتلاعب بمحاضر الفرز في الانتخابات التشريعية، التي شهدتها الجارة الشرقية يوم 2 يوليوز الجاري،

بعد فضحها لتسمم البطيخ.. النظام الجزائري يجمد إحدى أبرز منظمات حماية المستهلك

في خطوة تعكس مدى هشاشته، جعل النظام العسكري الحاكم قي الجارة الشرقية من واقعة تسمم البطيخ الأحمر، التي راح ضحيتعا العديد من الجزائريين،قضية دولة، بعد تدخل وزارتي الداخلية والتجارة للترويج لأكمدوبة "سلامة المنتج"،