مجلس الأمن

خيبة أمل الكابرانات.. الجزائر تغادر مجلس الأمن دون التأثير على مسار قضية الصحراء المغربية

تستعد الجزائر لمغادرة مجلس الأمن الدولي، بعد أن انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة خمسة أعضاء جدد لعضويته بصفة غير دائمة للفترة 2026- 2027، يمثلون المجموعات الجغرافية المختلفة في المنظمة.

وجاءت نتائج التصويت دون منافسة، إذ حصلت الدول الخمس المرشحة على دعم واسع من أعضاء الجمعية العامة، ويتعلق الامر بكل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، والبحرين، وكولومبيا، ولاتفيا.

وسيتولى الأعضاء الجدد مناصبهم في المجلس اعتبارا من 1 يناير 2026 وحتى 31 دجنبر 2027، خلفًا للدول التي تنتهي عضويتها نهاية عام 2025، وهي: الجزائر، سيراليون، كوريا الجنوبية، غيانا، وسلوفينيا.

وتغادر الجزائر مجلس الأمن بخفي حنين بعد أن فشلت في تحويل عضويتها غير الدائمة إلى ورقة تأثير في مسار النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، في حيت يشكل دخول الكونغو الديمقراطية والبحرين وليبيريا إلى المجلس الأممي مكسبا دبلوماسيا آخر للرباط في ظل دعم هذه الدول لمبادرة الحكم الذاتي.

ولم يحقق النظلم العسكري الجزائري أي مكسب يذكر لصالح أطروحة الانفصال التي يروج لها، وأخفق في تمرير أي من مقترحاته أو ملاحظاته داخل المجلس الأممي، بل بالعكس شهدت هذه الفترة تزايدا في عدد الدول التي أعلنت صراحة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

اقرأ أيضا

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

الجزائر ترضخ وتعيد تفعيل التعاون الأمني مع فرنسا

يبدو أن النظام العسكري الجزائري والذي رفع سقف التصريحات طيلة الأشهر الماضية وحرص على إبراز القطيعة مع فرنسا، يجد نفسه اليوم في ورطة، إذ قرر العودة إلى طاولة التنسيق الأمني مع باريس بعدما فهم أن تعنته لم يجد نفعا.

الجزائر

النظام الجزائري يـأكل أبناءه.. محاكمة وزير سابق بتهمة الفساد

واصل النظام العسكري المستولي على الحكم في الجارة الشرقية سياسة “التهام” أبنائه، كلما انتهت صلاحية أحدهم، حيث أصبحت المتابعات القضائية والزج ببعض رموزه في السجن تشكل إحدى ركائز سياسة الكابرانات