“ليكسبريس” الفرنسية.. باريس تدرس فرض عقوبات مالية على مسؤولين جزائريين لديهم ممتلكات بفرنسا

وسط تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، أفادت مجلة “ليكسبريس” (L’Express) الفرنسية بأن باريس تدرس فرض عقوبات مالية على مجموعة من المسؤولين الجزائريين الذين لديهم ممتلكات في فرنسا. وقد تُفعَّل هذه الخطوة في حال حدوث تصعيد جديد.

وأوضحت أن وزارتي الاقتصاد والداخلية الفرنسيتين أعدتا قائمة تضم “حوالي عشرين شخصية بارزة”، جميعهم يشغلون مناصب عليا في الإدارة والأمن والسياسة في الجزائر، ويمتلكون في الوقت نفسه عقارات أو مصالح مالية في فرنسا، وذلك نقلاً عن مصدر حكومي، والذي أوضح أن الجانب الفرنسي يُقدّر أن “هناك 801 من أعضاء النخبة الجزائرية لديهم مصالح مالية في فرنسا ويزورونها بانتظام، من دون احتساب العسكريين”.

وتابعت المجلة بأن باريس ستنشر قائمة “العشرين شخصية” إذا أقدمت الجزائر على اتخاذ إجراءات عدائية جديدة، موضحة أن المصدر الحكومي الفرنسي المذكور قال إنه “سيكون ذلك على غرار ما حصل مع الأوليغارشيين الروس”، مع فارق أن تجميد أصول الروس في فرنسا يخضع لأنظمة الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014، بينما لا يوجد شيء مماثل في حالة الجزائر.