وسط جدل وتأويلات.. النظام الجزائري يعلن “التعبئة العامة”

أعلن النظام العسكري الجزائري حالة “التعبئة العامة” لأسباب مرتبطة بتطورات خارجية، ما أثار موجة واسعة من الجدل والتأويلات وسط الرأي العام ووسائل الإعلام، حيث ربط العديد من المتابعين هذه الخطوة بإمكانية دخول البلاد في مرحلة من المواجهة، في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة في منطقة الساحل وعلى الحدود الجنوبية.

وكان مجلس الوزراء الجزائري قد اتخذ، في اجتماعه الأخير، هذا القرار، الذي يتضمن  الانتقال إلى أقصى درجات التأهب، بدءاً برفع حالة الطوارئ إلى أعلى مستوياتها. كما يشمل مخططاً مفصلاً لاستدعاء جنود الاحتياط، يحدد مواقع تجميعهم وآليات نقلهم، إلى جانب برامج موسعة للتدريب والتجنيد تستهدف فئة الشباب.

ويصاحب هذا القرار أيضاً إدخال تعديلات اقتصادية كبرى تهدف إلى تكييف البنية الوطنية مع مقتضيات المرحلة، فضلاً عن فرض قيود واسعة في إطار تعبئة شاملة تستجيب لمتطلبات الظرف الراهن.

واعتبر مراقبون أن التوقيت الذي طُرح فيه المشروع لا يخلو من الدلالات. فالمنطقة تشهد تحولات حادة، أبرزها التوتر المستمر في مالي، إلى جانب اضطراب الأوضاع في النيجر، وتزايد الهجمات السيبرانية، والتوترات الأخيرة مع فرنسا ناهيك عن التوتر المستمر منذ عقود مع المغرب، في إطار الحرب القذرة التي تقودها عصابة قصر المرادية ضد الوحدة الترابية للمملكة.