الجزائر وفرنسا

الكابرانات في ورطة.. وزارة الداخلية الفرنسية تدرس فرض عقوبات على الخطوط الجوية الجزائرية

في خرجة جديدة، أعلن وزير داخلية فرنسا، برونو روتايو، أنه أسدى تعليمات لمصالح دائرته الوزارية لدرس العقوبات التي يمكن فرضها على شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وتأتي هذه التعليمات، على خلفية اشتراط شركة الخطوط الجوية الجزائرية تصريحات قنصلية لقبول ترحيل الجزائريين الذين تصدر السلطات الفرنسية قرارات طردهم من التراب الفرنسي في حقهم.

واعتبر روتايو، لدى حلوله ضيفا على قناة “تي أف 1″، أن الجزائر لا تحترم القوانين برفضها استقبال مواطنين يحملون بطاقة هوية جزائرية، مبرزا أن هذه البطاقة تلغي إلزامية امتلاك المرحلين لتصريح قنصلي.

وقال المسؤول الفرنسي: “إذا لم يكن لدى المواطن الجزائري بطاقة هوية أو جواز سفر “بيومتري”، أفهم أن هناك حاجة إلى رخصة مرور قنصلي”. مضيفا: “لكن في هذه الحالة، الوثيقة معترف بها، وهو جزائري. لذا، فإن الجزائر تنتهك القانون. ولقد طلبت من أجهزتي دراسة إمكانية فرض عقوبات على شركة الخطوط الجوية الجزائرية”. مؤكدا “ونحن بصدد دراسة جميع خيارات الرد الممكنة”.

ويذكر أن  الجزائر كانت قد رفضت استقبال أحد مواطنيها البالغ من العمر 30 عاما، والذي صدر في حقه حكم، في شهر ماي الماضي من قبل محكمة فرنسية، بالسجن لمدة ستة أشهر مع منعه من دخول الأراضي الفرنسية، وذلك بعد إدانته بعدة تهم، من بينها السرقة، وإخفاء المسروقات، وحمل السلاح الأبيض.

اقرأ أيضا

“القوة الضاربة”.. حرائق الغابات تخلف 12 قتيلا بالجزائر والنيران تقترب من مناطق سكنية

تحولت حرائق الغابات، التي تستعر في الجارة الشرقية كل صيف، إلى مأساة بشرية، مخلفة ضحايا جدد، كما كشفت عجز النظام العسكري الجزائري عن مواجهة الكوارث الطبيعية، وفضحت أكذوبة “القوة الضاربة”،

الحقوقية نصيرة ديتور

اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.. تسليط الضوء على قصة الحقوقية الجزائرية نصيرة ديتور

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يخلد يوم 30 غشت من كل سنة، جددت منظمة شعاع لحقوق الإنسان دعوتها إلى الكشف عن مصير آلاف المفقودين والمختفين قسرا في الجزائر،

الجزائر

محلل جزائري.. الديمقراطية غير موجودة في الجزائر لا على صعيد النظرية ولا الممارسة

أفاد الكاتب والباحث الأكاديمي الجزائري نور الدين ثنيو بأن ما يجري اليوم في الجزائر من نقاشات ومماحكات حول اللغة والدين، يراد به إبعاد السياسة عن مجال التداول،