في خرجة جديدة، أعلن وزير داخلية فرنسا، برونو روتايو، أنه أسدى تعليمات لمصالح دائرته الوزارية لدرس العقوبات التي يمكن فرضها على شركة الخطوط الجوية الجزائرية.
وتأتي هذه التعليمات، على خلفية اشتراط شركة الخطوط الجوية الجزائرية تصريحات قنصلية لقبول ترحيل الجزائريين الذين تصدر السلطات الفرنسية قرارات طردهم من التراب الفرنسي في حقهم.
واعتبر روتايو، لدى حلوله ضيفا على قناة “تي أف 1″، أن الجزائر لا تحترم القوانين برفضها استقبال مواطنين يحملون بطاقة هوية جزائرية، مبرزا أن هذه البطاقة تلغي إلزامية امتلاك المرحلين لتصريح قنصلي.
وقال المسؤول الفرنسي: “إذا لم يكن لدى المواطن الجزائري بطاقة هوية أو جواز سفر “بيومتري”، أفهم أن هناك حاجة إلى رخصة مرور قنصلي”. مضيفا: “لكن في هذه الحالة، الوثيقة معترف بها، وهو جزائري. لذا، فإن الجزائر تنتهك القانون. ولقد طلبت من أجهزتي دراسة إمكانية فرض عقوبات على شركة الخطوط الجوية الجزائرية”. مؤكدا “ونحن بصدد دراسة جميع خيارات الرد الممكنة”.
ويذكر أن الجزائر كانت قد رفضت استقبال أحد مواطنيها البالغ من العمر 30 عاما، والذي صدر في حقه حكم، في شهر ماي الماضي من قبل محكمة فرنسية، بالسجن لمدة ستة أشهر مع منعه من دخول الأراضي الفرنسية، وذلك بعد إدانته بعدة تهم، من بينها السرقة، وإخفاء المسروقات، وحمل السلاح الأبيض.