الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

تحليل: رفض الشرع تسليم مقاتلين وميليشيات يؤشر على انحسار الجزائر في الساحة العربية

تلقت الجزائر ضربة موجعة من رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الذي رفض تسليم مقاتلين جزائريين وميليشيات “البوليساريو” ضمن قوات الرئيس المخلوع بشار الأسد.

هذه الضربة التي وجهها الشرع بشكل مباشر لوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، صاحب طلب إطلاق سراح المجندين من الجيش الجزائري وميليشيات “البوليساريو”، أكد محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أنها تؤشر على انتكاسة كبيرة لحقت بالنظام الجزائري بعد نهاية عهد بشار الأسد.

وقال رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، في حديث لـ”مشاهد24″، إن الجزائر تعيش حالة انحسار بعدما كان نظام الأسد هو النظام العربي الوحيد المتبقي المساند لها فيما يخص ملف الصحراء والمتورط في دعم الانفصال.

وبعدما سجل أن الإدارة السورية الجديدة، تبدو منخرطة في حالة الإجماع العربية الداعمة للمملكة ورافضة للتورط في دعم الانفصال ومشاريع تقسيم المنطقة العربية، لفت إلى أن الانتكاسة الكبيرة التي لحقت بنظام العسكر، بحكم تفكك محور “طهران دمشق الجزائر” الساعي إلى اختراق واستهداف وحدة الصف العربي وخدمة أجندات ضيقة.

وفي هذا السياق، سطر على أن تواجد لواء جزائري بأكمله يضم المئات من العسكريين الجزائريين ضمن قوات بشار الأسد، فضح شعارات زائفة طالما رفعتها الجزائر، مبرزا أن العناصر التي تمثل الجيش الجزائري ساهمت في ارتكاب مجازر وانتهاكات مروعة في حق مدنيين سوريين.

أيضا اعتبر محمد سالم عبد الفتاح، أن الفضيحة الأكبر التي رافقت طلب عطاف، تكمن في تواجد عناصر من ميليشيات “البوليساريو” إلى جانب الأسرى الجزائريين، ما يؤشر على الدور الوظيفي لهذه الميليشيات.

وتابع مؤكدا “دور لا علاقة له بتمثيل “الشعب الصحراوي” المزعوم بل الارتهان لأجندات النظام الجزائري وتهديد الأمن والاستقرار واستهداف سيادة الدول”.

اقرأ أيضا

مباراة حارقة تجمع منتخبي الجزائر وبوركينافاسو لانتزاع ورقة التأهل

يشهد ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط، مساء اليوم الأحد انطلاقا من الساعة السادسة والنصف، مباراة حارقة تحمع منتخبي الجزائر وبوركينافاسو ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بمنافسات "كان المغرب 2025".

باريس: قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه “إرادة استئناف الحوار”

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن اعتماد الجزائر قانونا يجرّم الاستعمار الفرنسي في البلاد (1830-1962) خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه "إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري".

منظمة حقوقية: تعديل قانون الجنسية في الجزائر سابقة خطيرة

أعربت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، عن بالغ قلقها إثر مصادقة البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء 24 دجنبر الجاري، على القانون المعدِّل والمتمِّم للأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 دجنبر 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية.