مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
عرضت وزارة الصناعة والتجارة ، خطة العمل لرقمنة التجارة الخارجية.
وكشفت وزارة الصناعة والتجارة أنه في الإطار القانوني للاعتراف بالوثائق التجارية الرقمية، بلغت نسبة رقمنة وثائق التجارة الخارجية في المملكة 95 بالمائة، إلا أن 85 بالمائة من المعاملات التجارية لا تزال تعتمد على الوثائق الورقية.
وأبرزت الوزارة عملها على سبل تطوير التجارة الرقمية في المغرب، بمشاركة خبراء قانونيين وممثلين عن وزارات وإدارات معنية.
وأشارت إلى أن خطة العمل تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقمي للتجارة الدولية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتطوير البنية التحتية الرقمية لتعزيز تنافسية المغرب على الصعيد العالمي.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أطلقت منصات رقمية جديدة، تهدف إلى تسهيل معالجة طلبات استيراد المنتجات الخاضعة للرقابة على المنشأ، وشهادات المطابقة والتراخيص والتسجيلات الممنوحة للمستوردين.
وأكدت أن خطة العمل الوطنية للتنسيق تهدف لتيسير إجراءات التجارة الخارجية، كما يمكن الوصول إليها عبر منصة الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة.
