أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان عن خيبة أملها العميقة إزاء استمرار اعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر “بشكل تعسفي ومضايقتهم قضائيا وترهيبهم وتجريمهم” بسبب أنشطتهم السلمية بموجب أحكام غامضة الصياغة، مثل “الإضرار بأمن الدولة”.
ففي بيان أصدرته أمس الخميس، سلطت الخبيرة الأممية المستقلة ماري لولور الضوء على قضايا العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك قضية الصحافي مرزوق تواتي التي وصفتها بأنها “من بين أكثر الحالات إثارة للقلق التي فحصتها مؤخرا”.
وأوضحت أنه منذ عام 2024، تم اعتقاله ثلاث مرات، وخلال اعتقاله الأخير، ورد أن عائلته تعرضت لسوء المعاملة، كما أنه تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء احتجازه لدى الشرطة لمدة خمسة أيام. وأضافت أن السيد تواتي لا يزال يتعرض للمضايقة القضائية حتى بعد إطلاق سراحه.
وشددت على أن اعتقال توفيق بلالة وسفيان والي وعمر بوساق “لا يقل إثارة للقلق”، كما لفتت الانتباه إلى قضية “مجموعة عائلات المفقودين”، وهي منظمة تأسست أثناء الحرب الأهلية الجزائرية في التسعينيات، حيث مُنعت المنظمة مرارا وتكرارا من عقد فعاليات من قبل وحدات ضخمة من قوات الشرطة التي أحاطت بمكتبها في الجزائر العاصمة.
وقالت إن محامياتها وأعضاءها، وكثير منهن أمهات لأشخاص مختفين، تعرضن لسوء المعاملة وأجبرن على مغادرة الموقع في هذه المناسبات.
وكانت لولور قد زارت الجزائر منذ أكثر من عام، حيث التقت أيضا بالعديد من المسؤولين في النظام العسكري الجزائري، مما ضاعف شعورها بخيبة أمل من استمرار القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان.