وجد النظام العسكري الجزائري نفسه في ورطة كبيرة، عندما راسل فرحات مهني، زعيم حركة استقلال منطقة القبائل (ماك) ورئيس الحكومة المؤقتة في المنفى سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، يطالبه بعرض قضية “تقرير مصير منطقة القبائل” على مجلس الأمن الدولي.
وجاءت هذه المراسلة في الوقت الذي تترأس فيه الجزائر مجلس الأمن خلال شهر يناير الجاري، ما يضع النظام العسكري في وضعية حرجة أمام الرأي العام الدولي، وهو الذي يدعم المشروع الانفصالي لجبهة “البوليساريو”، ويقمع نشطاء متطقة القبائل، الذين يطابون بالإستقلال عن الجزائر.
وقال مهني في هذه المراسلة “بينما أطّلع على القضايا والنقاشات التي تنوون طرحها على رأس هذه الهيئة الدولية المرموقة أود أن أطلب، باسم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو أمر عزيز على بلدكم عندما يتعلق الأمر بفلسطين، ونزاع الصحراء، وأزواد مؤخرًا، أن تدرجوا على جدول أعمال الأمم المتحدة دراسة حق الشعب القبائلي في تقرير مصيره، الذي تقوم الجزائر، في تحدٍ لهذا الحق ذاته، بقمعه بشكل عنيف”.
وتابع “أنا ممتن لكم إذا قمتم بإبلاغ أعضاء مجلس الأمن الدولي عن انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي تعرض لها الشعب القبائلي منذ يونيو 2021، استنادًا إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي تساوي أي شكل من أشكال المطالبة بحق الشعب القبائلي في تقرير مصيره بـ ‘الإرهاب’”.