مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في خطوة تهدف إلى تهدئة حالة الغليان التي يشهدها الشارع الجزائري، تزامنا مع إطلاق حملة “مانيش راضي”، التي تمهد لعودة الحراك الشعبي، عاد النظام العسكري، على لسان الرئيس عبد المجيد تبون، للترويج، من جديد، لفكرة إطلاق الحوار السياسي الوطني، مدعيا أنه سيكون في مستوى الرهانات الداخلية وسيعزز الحقوق الأساسية.
ويأتي هذا الإعلان الجديد في وقت حساس، حيث تعيش بلاد العسكر في شبه عزلة تامة، وسط توترات داخلية متزايدة، فاقمتها حملة “هاشتاغ مانيش راضي”، التي تدعو إلى إسقاط النظام العسكري، الذي ينهب ثروات البلاد، ويدفع بالمواطنين إلى الوقوف في طوابير طويلة للحصول على بعض المواد الاستهلاكية الأساسية مثل الحليب والدقيق…
وقال تبون، في خطابه أمام البرلمان بغرفتيه أمس الأحد، إن هذا الخطاب هو “التزام يعبّر عن الإرادة السياسية التي يبنى وفقها منهج جديد لإدارة الشأن العام وتكريس مبادئ الحكم الراشد”، ليرد عليه نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي أن “أي حوار جاد لا يمكن أن يكون قبل اتخاذ إجراءات التهدئة، من خلال إطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، ورفع القيود عن النشاط الحزبي والنقابي والحقوقي”.
ويرى مراقبون أن النظام العسكري اضطر إلى تغيير الأجندة الزمنية للحوار، ليكون في بداية العام المقبل، بعدما كان قد أعلن في شهر أكتوبر الماضي أنه سيكون في نهاية العام 2025، خوفا من عودة الحراك الشعبي السلمي، الذي انطلق في 2019، مطالبا بدولة مدنية بدلا من العسكرية الحالية.
