تقرير.. النظام الجزائري يمارس الوصاية على الرئيس قيس سعيد

أفاد تقرير نشره “البيت الخليجي للدراسات والنشر”، وهو بيت خبرة مقره العاصمة البريطانية لندن، بأن النظام العسكري الجزائري متوجس من أي تغيير قد يقع في الجوار، ولذلك، يمارس اليوم ما يشبه الوصاية على الرئيس التونسي قيس سعيد، بحسب وصف الكثير من المراقبين.

وأوضح التقرير، الذي أعدته الصحافية التونسية وجدان بوعبدالله، أن قيس سعيد منح النظام العسكري الحاكم في الجزائر ما لم يحصل عليه من أسلافه: تدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية. مشددا على أن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التونسي السابق نبيل عمار إلى الجزائر في غشت 2023 لشرح خيارات تونس الخارجية قوبلت باستهجان سفراء تونس السابقين، الذين انتقدوا تبعية النظام التونسي للجزائر وكأن تونس مطالبة بشرح علاقاتها بالخارج، وفي أي اتجاه تسير.

وتابع أن الغضب التونسي من “استصغار تونس” تفاقم بعد تصريح خبير جزائري سابق لقناة إماراتية قال فيه إن تونس ولاية جزائرية وكأنه ينطق بما يفكر به اللاوعي الرسمي الجزائري في تعامله مع تونس.

وأكد التقرير على أن الرئاسة التونسية لم تكتفي بالخروج عن العرف في قضية الصحراء المغربية، فاستقبلت زعيم البوليساريو أسوة بالجزائر، في سابقة تاريخية، بل استجابت في 2023 لطلب الجزائر باعتقال المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي بعد أن عبرت الحدود التونسية خلسة، لكنها أفرجت عنها بعد ثلاثة أيام بطلب من فرنسا لكونها تحمل جواز سفر فرنسي الأمر الذي أغضب الجزائر، وكلف وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي منصبه، فأقيل بعد يوم واحد من الحادثة التي شكلت سابقة في الدبلوماسية التونسية.

تدخل النظام العسكري الجزائري في الشأن التونسي، يضيف التقرير، لم يكن خفيًا، حتى في لقاء تبون بمسؤولين أوروبيين، حيث كان يسمح لنفسه بالحديث عن تونس وكأنه يمنحها صك ثقة. فلقاؤه في 2022 بالرئيس الإيطالي شمل الحديث عن “استعداد الجزائر وإيطاليا على مساعدة تونس للخروج من المأزق”.

وخلص التقرير إلى أن الجزائر بحكمها العسكري، تمارس ضغوطا واضحة على تونس عبر التدخل في شؤونها الداخلية، رغم ادعاء تبون أن بلاده “تتدخل بلطف بين الفرقاء في تونس دون انحياز لطرف معين”.