حملة “مانيش راضي” بالجزائر تسير على خطى الحراك الشعبي

يجتاح صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر، هذه الأيام هاشتاغ “مانيش راضي”، أطلقها النشطاء للتعبير عن سخطهم عن النظام الحاكم في الجارة الشرقية، ما يذكر بالحراك الشعبي، الذي انطلق في فبراير لسنة 2019، حيث خرج الشعب الجزائري إلى الشوارع بكبرى مدن البلاد، وعلى رأسها الجزائر العاصمة، للمطالبة بدولة مدنية بدلا من العسكرية الحالية.

وقد ظهر العديد من المواطنين الجزائريين، عبر فيديوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم ينددون بالأوضاع السياسية والاجتماعية المتدهورة في البلاد، تحت حكم العسكر، مستنكرين القمع الذي يمارس ضد حرية الرأي.

وفيما يعد استمرارا للحراك الشعبي السلمي، يطالب النشطاء، الذين أطلقوا صرخة “مانيش راضي” بإنهاء حكم العسكر للبلاد، الذي يجوع الشعب ويدفعه للوقوف في طوابير طويلة للحصول على المواد الاستهلاكية الأساسية، بينما يصرف عائدات البترول والغاز على مشروعه الانفصالي الوهمي، في محاولة فاشلة لضرب مصالح المملكة.

ويرى مراقبون أن هذه الحملة تصبو لإعادة الحراك الشعبي، الذي كان النظام العسكري قد اعتمد على ترسانة قمعية لإقباره، في ظل غياب التحوّل الديمقراطي. وقد شملت هذه الترسانة أحكاما تعود إلى عهد الحزب الواحد، من جملتها تجريم المساس بالوحدة الوطنية (القانون الجنائي، المادة 79) أو المساس بالمصلحة الوطنية (القانون الجنائي، المادة 96)، إلى جانب أحكام موروثة عن العشرية الدامية، التي تفرض الحصول على إذن مسبق لكل من يريد التظاهر.