بعد أن وجد نفسه في ورطة حقيقية قد تعصف به كقشة وسط الرياح، سارع النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، على لسان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إلى تكذيب تصريحات جاءت في خطاب الرئيس عبد المجيد تبون، الذي تلاه أحمد عطاف، في القمة العربية-الإسلامية الثانية المنعقدة بالرياض.
وكانت الجزائر قد دعت، في كلمة تلاها وزير خارجية العسكر، أحمد عطاف، نيابة عن الرئيس عبد المجيد تبون، في قمة الرياض إلى فرض عقوبات على إسرائيل، في إشارة إلى “حظر على تصدير الغاز والبترول على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والدول الداعمة لهما”، قبل أن يعود وينفي ذلك.
وبعد أن تم تقليم أظافر جنرالات قصر المرادية، سارعوا، عبر بيان لوزارة الخارجية، لنفي كل ما ورد في كلمة ممثلهم في قمة الرياض، مدعين أن “إحدى الصحف الخاصة، نسبت بشكل غير لائق، تصريحات لا أساس لها من الصحة لرئيس الجمهورية، يكون قد أدلى بها وزير الشؤون الخارجية باسم رئيس الجمهورية خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض”.
وتابع البيان أن التصريح الجزائري في قمة الرياض لا يدعو بأي طريقة كانت وبأي شكل من الأشكال إلى إعادة الحضر العربي لسنة 1973.
وكانت صحيفة l’expression الناطقة بالفرنسية أشارت في مقال لها إلى أن الرئيس الجزائري كان يقصد في تصريحه بما حدث في أكتوبر 1973، عندما اتخذت دول عربية قرارا بحظر النفط العربي لمواجهة المد الإسرائيلي نحو الأراضي العربية.
ويذكر أن صدمة النفط أو حظر النفط العربي هو قرار كانت اتخذته الدول العربية لمواجهة المد الإسرائيلي نحو الأراضي العربية، واستهدف الولايات المتحدة والدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1973، وبسببه تكبد الاقتصاد الأميركي خسائر كبيرة، وقد امتدت فترته من 17 أكتوبر 1973 حتى 18 مارس 1974.