الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الكابرانات في ورطة.. النظام الجزائري يتراجع عن دعوة الحظر العربي لـ1973

بعد أن وجد نفسه في ورطة حقيقية قد تعصف به كقشة وسط الرياح، سارع النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، على لسان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إلى تكذيب تصريحات جاءت في خطاب الرئيس عبد المجيد تبون، الذي تلاه أحمد عطاف، في القمة العربية-الإسلامية الثانية المنعقدة بالرياض.

وكانت الجزائر قد دعت، في كلمة تلاها وزير خارجية العسكر، أحمد عطاف، نيابة عن الرئيس عبد المجيد تبون، في قمة الرياض إلى فرض عقوبات على إسرائيل، في إشارة إلى “حظر على تصدير الغاز والبترول على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والدول الداعمة لهما”، قبل أن يعود وينفي ذلك.

وبعد أن تم تقليم أظافر جنرالات قصر المرادية، سارعوا، عبر بيان لوزارة الخارجية، لنفي كل ما ورد في كلمة ممثلهم في قمة الرياض، مدعين أن “إحدى الصحف الخاصة، نسبت بشكل غير لائق، تصريحات لا أساس لها من الصحة لرئيس الجمهورية، يكون قد أدلى بها وزير الشؤون الخارجية باسم رئيس الجمهورية خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض”.

وتابع البيان أن التصريح الجزائري في قمة الرياض لا يدعو بأي طريقة كانت وبأي شكل من الأشكال إلى إعادة الحضر العربي لسنة 1973.

وكانت صحيفة l’expression الناطقة بالفرنسية أشارت في مقال لها إلى أن الرئيس الجزائري كان يقصد في تصريحه بما حدث في أكتوبر 1973، عندما اتخذت دول عربية قرارا بحظر النفط العربي لمواجهة المد الإسرائيلي نحو الأراضي العربية.

ويذكر أن صدمة النفط أو حظر النفط العربي هو قرار كانت اتخذته الدول العربية لمواجهة المد الإسرائيلي نحو الأراضي العربية، واستهدف الولايات المتحدة والدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1973، وبسببه تكبد الاقتصاد الأميركي خسائر كبيرة، وقد امتدت فترته من 17 أكتوبر 1973 حتى 18 مارس 1974.

اقرأ أيضا

“القوة الضاربة”.. انقطاع واسع للكهرباء بالجزائر تزامنا مع موجة حر شديدة

عاشت الجارة الشرقية، التي وصفها تبون في إحدى المناسبات بـ"القوة الضاربة"، ما جر عليه موجة سخرية عارمة، ليل يومه الأربعاء، في عتمة، بسبب انقطاع الكهرباء، إثر عطل تقني مفاجئ أصاب إحدى المنشآت الكهربائية الرئيسية في ولاية بسكرة.

بعد تزوير الانتخابات الجزائرية.. أحزاب تنتظر “إنصاف” المحكمة الدستورية

تننظر عدة أحزاب سياسية جزائرية أن تنضفها المحكمة الدستورية، في الطعون التي أودعتها، بشأن عمليات تزوير وتلاعب بمحاضر الفرز في الانتخابات التشريعية، التي شهدتها الجارة الشرقية يوم 2 يوليوز الجاري،

بعد فضحها لتسمم البطيخ.. النظام الجزائري يجمد إحدى أبرز منظمات حماية المستهلك

في خطوة تعكس مدى هشاشته، جعل النظام العسكري الحاكم قي الجارة الشرقية من واقعة تسمم البطيخ الأحمر، التي راح ضحيتعا العديد من الجزائريين،قضية دولة، بعد تدخل وزارتي الداخلية والتجارة للترويج لأكمدوبة "سلامة المنتج"،