مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بعد أن حشره في الزاوية وهدده بفضحه بالحجج والأدلة الدامغة أمام الرأي العام الدولي، لم يجد النظام العسكري الجزائري الفاسد من حل سوى طأطأة الرأس، والدخول في مفاوضات سرية مع الجنرال الهارب غالي بلقصير، قائد الدرك الوطني الجزائري السابق من 2018 حتى 2019، وأحد الضباط الأكثر نفوذا في عهد الراحل أحمد قايد صالح، وتحديدا 2015 حتى 2019.
فقد كشف موقع “مغرب انتليجنس” الفرنسي أن النظام العسكري عاد، عبر رجله الأول سعيد شنقريحة، لربط اتصالات سرية مع غالي بلقصير، لإقناعه بالعودة إلى الجزائر، وإسقاط التهم التي ألصقها الكابرانات به، مقابل عدم فضحه لملفات الفساد الكبيرة التي وقعت في الجزائر من عام 2015 حتى عام 2019، بما في ذلك ملف فضيحة الكوكايين في ميناء وهران التي كان متورطا فيها ابن الرئيس عبد المجيد تبون.
وتابع المصدر ذاته أن شنقريحة كلف قاضي من المحكمة العسكرية بالبليدة، بشكل سري، بتنفيذ هذه المهمة الحساسة للغاية المتمثلة في إجراء اتصالات ثم مقابلة غالي بلقصير بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح له بالعودة إلى البلاد دون “إحداث الكثير من الضجيج”.
وتابع “مغرب انتليجنس” أن القاضي المسؤول عن هذه المهمة سافر عدة مرات إلى أوروبا وعقد اجتماعات في مكان غير بعيد عن لوكسمبورغ، حيث يقيم غالي بلقصير، مضيفا أن هذه اللقاءات توالت حتى عشية الانتخابات الرئاسية المبكرة في 7 شتنبر الماضي.
وخلص المصدر إلى أن سعيد شنقريحة قرر إجراء هده المفاوضات على أمل إقناع الجنرال الهارب بالعودة إلى حضن الكابرانات، خاصة أنه يعتبر “صندوق أسود” حقيقي للنظام الجزائري، الذي يحمل العديد من الملفات التي قد تعصف بالطغمة العسكرية الحاكمة في البلاد.
ويتوفر الجنرال بلقصير على أشرطة فيديو وصور ووثائق تدين أبناء الرئيس الجزائري الحالي والعديد من الوزراء الحاليين وأيضا العديد من الجنرالات الأقوياء في المؤسسة العسكرية الجزائرية وعلى رأسهم الجنرال سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الشعبي والوطني.
