مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أثار مشروع قانون فرنسي يهدف إلى مكافحة الكراهية التي تطال “الحركى” وعائلته، استياء النظام العسكري الحاكم في
الجارة الشرقية، الذي رأى فيه استفزازا له من طرف باريس، في وقت تعرف العلاقات الثنائية تدهورا ملحوظا.
والحركي هو مصطلح يعني العميل أو الخائن ويطلق على الجزائريين الذين حاربوا في صفوف جيش الفرنسي ضد ثورة التحرير في بلادهم من 1954 إلى 1962، ويشكل ملفهم نقطة خلاف بين الجزائر وفرنسا لحساسيتها التاريخية.
ويأتي هذا بعد أن تقدمت الجمعية الوطنية الفرنسية، وهي الغرفة الأولى للبرلمان، بمشروع قانون يهدف إلى مكافحة “كراهية تطال الحركى والمنحدرين من أصلابهم” من أبناء وأحفاد.
ويشدد مشروق القانون هذا على أن أي اعتداء على “الحركيين” أو على ذريتهم بسبب هذه الصفة لا يمكن التسامح معه، لذلك فإنه من الضروري جعله ظرفا مشددا للعقوبة في الجرائم والجنح، على غرار الانتماء الفعلي أو المفترض لعرق أو جماعة عرقية أو أمة أو دين معين.
ورأى النظام العسكري المريض بسوء النية أن توقيت تقديم هذا المشروع “لم يأت بالصدفة، بل جرى التخطيط له ودراسته بدقة وإمعان، من خلال الكشف عنه تزامنا مع احتفالات الجزائر بسبعينية ثورة الفاتح من نونبر”.
وجدير بالذكر أن إيمانويل ماكرون يعد أول رئيس فرنسي طلب “الاعتذار” من “الحركى” وعائلته، في خطوة قلّ نظيرها في كل ما يحيط بحرب الجزائر التي لا تزال موضوعا شائكا بين باريس والنظام العسكري.
