مالية 2025.. الحكومة تجيب على ملاحظات لجنة برلمانية

ينعقد اليوم الخميس، اجتماع على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بخصوص مشروع قانون المالية 60.24.

ويخصص الاجتماع للاستماع لجواب الحكومة على ملاحظات أعضاء لحنة المالية والتنمية الاقتصادية، حول مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، بعد الانتهاء من مرحلة المناقشة العامة على مستوى اللجنة.

إثر ذلك، يشرع أعضاء اللجنة في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون.

وخلال اجتماع انعقد أمس الأربعاء، استمعت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى ملاحظات أعضاء اللجنة بشأن المشروع ذاته.

وجاء في العرض الذي كان قد قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى للبرلمان، أن السياق الدولي لإعداد مشروع قانون 60.24، تجلى في النمو العالمي المعتدل وتراجع التضخم العالمي من % 6.7 سنة 2023 إلى % 5.8 سنة 2024 و% 4.3 سنة 2025، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتفاقم الظواهر المناخية.

فيما ارتبط السياق الوطني، بارتفاع متوقع للقيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي بنسبة %3.7 سنة 2024 بعد تسجيل %3.5 سنة 2023، ونمو متوقع للاقتصاد الوطني بـ% 3.3 سنة 2024، ثم التحكم في التضخم بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة بتعليمات ملكية سامية.