استغل النظام العسكري الجزائري، الذي يبني سياسته الخارجية على ركيزة “الاصطياد في المياه العكرة”، الجدل القائم حول موضوع فتح الجمارك التجارية في كل من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، لينفث من جديد سمومه ضد المغرب.
وفي هذا الإطار، أولى الإعلام الرسمي وشبه الرسمي الجزائري، اهتماما كبيرا لتصريحات أدلى بها إنريكي ألكوبا، رئيس كونفدرالية رجال الأعمال بمدينة مليلية السليبة، حول إمكانية إقامة علاقات اقتصادية مع النظام العسكري.
وكان إنريكي ألكوبا قد صرح أن مدينة مليلية المحتلة لها منفذ بحري و”يجب أن نستفيد من هذا الطريق، والجزائر بلد موجود ولديه نفس احتياجات المغرب”، في حالة “لم يرغب المغرب في التفاوض مع سبتة ومليلية”.
وتعمد إعلام الكابرانات الإشارة إلى مدينة مليلية المحتلة على أنها “إسبانية”، وهو الأمر الذي ليس بجديد على أعداء الوحدة الترابية للملكة، إذ سبق للنظام العسكري الجزائري أن وقف ضد المغرب في أزمة جزيرة ليلى سنة 2002، ليسجل اسمه الوحيد في إفريقيا والعالم العربي والإسلامي، بمساندته مدريد ضد الرباط.
ويشار إلى أن الجزائر تخرج عن الإجماع العربي حول مغربية مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، بالإضافة إلى تواطئها في النزاع الإقليمي المفتعل بشأن الصحراء المغربية، ودعمها لجبهة البوليساريو الانفصالية.