الجزائر وفرنسا

وسط تصاعد التوتر بين البلدين.. الرئيس الجزائري يستبعد زيارته إلى فرنسا

وسط تصاعد التوتر بين البلدين، استبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة فرنسا، معتبرا أن القيام بها سيكون “مهينا”، حيث قال في رده على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية أول أمس السبت بشأن زيارة محتملة إلى باريس “لن أذهب إلى كانوسا”.

وشاع تعبير “الذهاب إلى كانوسا” الذي أطلقه المستشار الألماني بسمارك في نهاية القرن الـ19، وتعني الخضوع للأوامر وطلب المغفرة. ويشير هذا التعبير إلى الإجراء الذي أجبر عليه الإمبراطور الألماني هنري الرابع في القرن الـ11، عندما ذهب إلى مدينة كانوسا الإيطالية ليطلب من البابا غريغوري السابع رفع الحرمان الكنسي عنه.

ويأتي ذلك على خلفية تصاعد التوتر بين الجزائر وفرنسا وآخر مظاهره الفتور الذي طبع من جديد علاقاتهما إثر إعلان باريس في نهاية شهر يوليوز الماضي دعمها لخطة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط كأساس لحل النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

ويشار إلى أن زيارة تبون إلى فرنسا، والتي ظل النظام العسكري الجزائري يلهث وراءها، أرجئت مرارا منذ شهر ماي لسنة 2023، وكان آخر تاريخ مقرر لها بين نهاية شتنبر المنصرم ومطلع أكتوبر الحالي.

اقرأ أيضا

مهدي كزار

لمكافأته على عدائه للمغرب.. النظام الجزائري يستعد لتنصيب مهدي كزار مستشارا في مجلس الأمة

أصبح السب والقذف والتشهير بالمغرب هو نقطة انطلاق لنجاح أكيد لشخصية جزائرية تدخل السياسة في ظل نظام العسكر ودميته عبد المجيد تبون، إذ يتم تداول اسم مهدي كزار، الذي جرى طرده من قناة RMC الفرنسية، إثر تصريحات عدائية ضد المغرب،

الجزائر والبريكس

إثر صفعة “البريكس”.. النظام الجزائري يوجه اتهامات لـ”دولة خليجية”

إثر الصفعة المدوية الجديدة التي تلقاها النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، بعد رفض منظمة "البريكس" انضمام الجزائر إليها، وجه الكابرانات اتهامات إلى ما أسموه، عبر أبواقهم المأجورة، بـ“دولة خليجية صغيرة”، مدعين أنها أثرت على دولة عضو في رفع الفيتو ضد بلاد العسكر.

الجنرال جبار مهنا

أولى الهزات الارتدادية لزلزال الانتخابات الرئاسية الجزائرية.. الإطاحة بالجنرال جبار مهنا!!

لم يكن متوقعا أن تمر فضيحة الانتخابات الرئاسية الجزائرية دون تداعيات. فالطريقة الكارثية التي أدارتها بها السلطة المستقلة للانتخابات، والتي فاقمتها بدل أن تساهم في التخفيف منها "فطنة" قضاة المحكمة الدستورية، أثبتت لمن لا زال لديه ذرة شك في أن هذا النظام بمختلف أجنحته وأركانه