أصدر النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية أوامره القاضية بمنع جريدة جزائرية نهائيا من الصدور، في إطار سياسته القمعية، وتضييقه على حرية التعبير في البلاد.
فقد قرر عسكر الجزائر التوقيف النهائي لصحيفة “الجزائر الغد” بعد نشرها ملف كامل بمعلومات وصفتها وزارة الإتصالات بأنها “مضللة”، وتسبب القرار في حالة من الجدل في الوسط الإعلامي، خاصة وأن الجريدة لها تجربة فريدة وجديدة في المحتوى الإخباري اليومي سواء الموقع الإلكتروني أو الموقع الورقي.
وأوضحت وزارة الاتصال، في بيان لها، أن مصالحها “استدعت الخميس 19 شتنبر 2024 مدير نشر يومية “الجزائر الغد” عادل زكري، وعصام الشيخ بصفته المؤسس المدير التنفيذي، للاستماع إليهما بخصوص الملف الصحافي المنشور في جريدة “الجزائر الغد” عدد 10 بتاريخ 19 شتنبر 2024″.
وحملت الصفحة الأولى لهذه الجريدة صورة للرئيس عبد المجيد تبون مع عناوين صادمة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن محاولة “اغتيال” الرئيس عبد المجيد تبون، وفق تعبيرها.
ويرى مراقبون أنه بينما تواصل جل وسائل الإعلام، كما اعتادت، تلميع صورة النظام العسكري الجزائري، يتم إسكات شبه نهائي لبعض الصحف، التي ما زالت تحافظ على قدر معين من الجرأة والحرية، مرة بالتهديدات ومرة بالمتابعات القضائية.