المغرب والجزائر

في مسرحية جديدة.. النظام الجزائري يعتقل 4 مغاربة ويلفق لهم تهمة التجسس

في مسرحية جديدة سيئة الإخراج، خطط لها النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، ادعت النيابة العامة في مدينة تلمسان غرب الجزائر، أمس الأحد، توقيف عدة أشخاص، بينهم أربعة مغاربة، متهمين بالانتماء إلى “شبكة تجسس”.

وتابعت النيابة العامة، بإملاءات من جنرالات قصر المرادية، أن قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان أصدر، أمس الأحد، أمرا بإيداع أشخاص من بينهم أربعة مغاربة رهن الحبس المؤقت إثر “تفكيك شبكة للتجسس والتخابر بغرض المساس بأمن الدولة” مؤخرا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأضافت المصادر داتها أن الشبكة قامت “بتجنيد رعايا مغاربة وجزائريين من أجل المساس بمؤسسات أمنية وإدارية جزائرية”، وفق ترهاتهات، مدعية أنه تم في 24 غشت الجاري توقيف مغربي “دخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية”، واكتشفت السلطات قضية “التجسس” بعد “استغلال الهاتف النقال الخاص بالمعني بموجب إذن من النيابة وبعد استجوابه”.

وتأتي هذه المسرحية الجديدة، التي كتب فصولها جنرالات قصر المرادية بحبر الحقد والعداء تجاه المغرب، قبل نحو أسبوع من الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 من شهر شتنبر الجاري، ما يطرح العديد من التساؤلات حول الهدف من الترويج لمثل هذه الترهات.

اقرأ أيضا

مهدي كزار

لمكافأته على عدائه للمغرب.. النظام الجزائري يستعد لتنصيب مهدي كزار مستشارا في مجلس الأمة

أصبح السب والقذف والتشهير بالمغرب هو نقطة انطلاق لنجاح أكيد لشخصية جزائرية تدخل السياسة في ظل نظام العسكر ودميته عبد المجيد تبون، إذ يتم تداول اسم مهدي كزار، الذي جرى طرده من قناة RMC الفرنسية، إثر تصريحات عدائية ضد المغرب،

الجزائر والبريكس

إثر صفعة “البريكس”.. النظام الجزائري يوجه اتهامات لـ”دولة خليجية”

إثر الصفعة المدوية الجديدة التي تلقاها النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، بعد رفض منظمة "البريكس" انضمام الجزائر إليها، وجه الكابرانات اتهامات إلى ما أسموه، عبر أبواقهم المأجورة، بـ“دولة خليجية صغيرة”، مدعين أنها أثرت على دولة عضو في رفع الفيتو ضد بلاد العسكر.

الجنرال جبار مهنا

أولى الهزات الارتدادية لزلزال الانتخابات الرئاسية الجزائرية.. الإطاحة بالجنرال جبار مهنا!!

لم يكن متوقعا أن تمر فضيحة الانتخابات الرئاسية الجزائرية دون تداعيات. فالطريقة الكارثية التي أدارتها بها السلطة المستقلة للانتخابات، والتي فاقمتها بدل أن تساهم في التخفيف منها "فطنة" قضاة المحكمة الدستورية، أثبتت لمن لا زال لديه ذرة شك في أن هذا النظام بمختلف أجنحته وأركانه