الجزائر وفرنسا

إعلام فرنسي.. الجزائر تستخدم الهجرة كسلاح ضد باريس بسبب الصحراء المغربية

كشفت الصحيفة الفرنسية “لوكنار أونشيني” أن الجزائر ترفض بشكل منهجي استقبال الأشخاص الجزائريين الخاضعين لالتزام مغادرة الأراضي الفرنسية في مطاراتها، وذلك منذ إعلان باريس دعمها لمقترح المغرب كأساس لحل النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن هؤلاء الجزائريين الذين يتم ترحيلهم بالطائرات من قبل باريس يتم إرجاعهم بشكل منهجي إلى فرنسا، مؤكدة على أن الوضع تدهور منذ رسالة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى العاهل المغربي، محمد السادس، بشأن دعم باريس لمقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع أن عشرات المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين والذين يخضعون لقرار مغادرة الأراضي” يقومون برحلات ذهابا وإيابا بالطائرة”، وعند عودتهم إلى فرنسا، “يتم إطلاق سراحهم”، واتهم الجزائر بتكرار استخدام الهجرة غير الشرعية كسلاح ضد باريس، وفق ما تنقل عنه الصحيفة.

هذا التصرف الجزائري الأرعن، دفع مكتب وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في 5 غشت الجاري، إلى طلب تقرير دقيق من المحافظين حول العراقيل التي تواجه عمليات الترحيل، وفق المصدر ذاته.

وسبق للنظام العسكري الجزائري أن لوج باللجوء إلى ورقة النفط والغاز وأيضا ورقة الهجرة للضغط على فرنسا، وكذا التضييق على الواردات الفرنسية، مثل المواد الغذائية والمنتجات الصناعية، للانتقام من فرنسا، إثر اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

اقرأ أيضا

الجزائر

التقارب بين الرباط ونواكشوط يبعثر أوراق النظام الجزائري

بعثر التقارب بين الرباط ونواكشوط، والدي أكد عليه من جديد استقبال الملك محمد السادس لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، كل الأوراق، التي كان يعول عليها النظام العسكري الجزائري لضرب مصالح المغرب.

الجزائر ومالي

مالي تصفع الجزائر.. دعتها لـ”التركيز على أزماتها الداخلية، بما في ذلك قضية القبائل”

ردت حكومة مالي بقوة على النظام العسكري الجزائري، إثر  تصريحات كان قد أدلى بها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بشأن رفض الجزائر تصنيف باماكو حركات الأزواد، شمال مالي، بـ"التنظيمات الإرهابية".

خوفا من حملة “مانيش راضي”.. النظام الجزائري يسابق الزمن لتنظيم انتخابات برلمانية ومحلية مبكرة

سارع النظام العسكري الجزائري إلى درس مسودة التعديلات المقترحة على قانون الجماعات المحلية البلدية والولائية بما يتيح وقتا واسعا أمام إجراء انتخابات محلية مبكرة، بحسب مراقبين.