ماكرون وتبون

إثر اعتراف باريس بمغربية الصحراء.. النظام الجزائري يتوعد ماكرون

يواصل النظام العسكري الجزائري حملة الوعيد والتهديد ضد فرنسا، ردّاً على موقف باريس الداعم لخطة المغرب للحكم الذاتي كحل أساسي ونهائي للتزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

فحسب جريدة “الشروق”، البوق الرسمي لجنرالات قصر المرادية، واستنادا إلى “مصدر دبلوماسي”، فإن هناك “الكثير من الأوراق التي يمكن للجزائر أن تلعب عليها لمعاقبة باريس، منها ذات البعد الاقتصادي وتلك المتعلقة بالذاكرة، فضلا عن أخرى لها علاقة بالبعد الهوياتي والتي لا تقل أهمية وخطورة في نظر الفرنسيين من الورقتين السابقتين”.

وتابعت المصادر ذاتها أنه لا يستبعد أن يشهد البرلمان الجزائري بغرفتيه تفعيل “مقترح مشروع القانون المتعلق بتجريم ممارسات الاستعمار الفرنسي في الجزائر”، مضيفة أن “الأسباب التي حالت في وقت سابق دون المُضي في هذا المشروع، لم تعد قائمة، ولاسيما بعد ما قرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذهاب بعيدا في استهداف المصالح الجزائرية وضرب الأمن القومي للبلاد”.

كما لا يستبعد اللجوء إلى ورقة النفط والغاز وأيضا ورقة الهجرة للضغط على فرنسا، وكذا التضييق على الواردات الفرنسية، مثل المواد الغذائية والمنتجات الصناعية، وفق لذات المصادر، التي قالت إن “هذه أوراق الجزائر لـ”تأديب” ماكرون”.

ويذكر أن النظام العسكري الجزائري أصيب بحالة سعار حادة، أفقدته بوصلته، بعدما أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أنّ المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية “يشكّل، من الآن فصاعدًا الأساس الوحيد للتوصّل إلى حلّ سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي”.

اقرأ أيضا

“القوة الضاربة”.. انقطاع واسع للكهرباء بالجزائر تزامنا مع موجة حر شديدة

عاشت الجارة الشرقية، التي وصفها تبون في إحدى المناسبات بـ"القوة الضاربة"، ما جر عليه موجة سخرية عارمة، ليل يومه الأربعاء، في عتمة، بسبب انقطاع الكهرباء، إثر عطل تقني مفاجئ أصاب إحدى المنشآت الكهربائية الرئيسية في ولاية بسكرة.

بعد تزوير الانتخابات الجزائرية.. أحزاب تنتظر “إنصاف” المحكمة الدستورية

تننظر عدة أحزاب سياسية جزائرية أن تنضفها المحكمة الدستورية، في الطعون التي أودعتها، بشأن عمليات تزوير وتلاعب بمحاضر الفرز في الانتخابات التشريعية، التي شهدتها الجارة الشرقية يوم 2 يوليوز الجاري،

بعد فضحها لتسمم البطيخ.. النظام الجزائري يجمد إحدى أبرز منظمات حماية المستهلك

في خطوة تعكس مدى هشاشته، جعل النظام العسكري الحاكم قي الجارة الشرقية من واقعة تسمم البطيخ الأحمر، التي راح ضحيتعا العديد من الجزائريين،قضية دولة، بعد تدخل وزارتي الداخلية والتجارة للترويج لأكمدوبة "سلامة المنتج"،