عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على عدد من مقترحات القوانين.
ويتعلق الأمر بمقترح قانون بإحداث هيئة قضايا الدولة، الذي تقدم به نواب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، في إطار الفصل 159 من الدستور من أجل ترسيخ الحكامة داخل المرافق العمومية.
وأيضا مقترح قانون يتعلق بحقوق المعارضة البرلمانية تقدم به رئيس وأعضاء الفريق الحركي، ومقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات تقدم به رئيس فريق التقدم والاشتراكية، ثم مقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية تقدم به أعضاء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وصوت مجلس النواب برفض مقترحات القوانين الأربعة، لتتم إحالتها على رئيس الحكومة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، والأمين العام للحكومة ومجلس المستشارين.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير