تعديلات بشأن عقود الشغل بين يدي لجنة برلمانية

تلقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مقترح قانون يقضي بإدخال تعديلات على مدونة الشغل.

ويتعلق الأمر بمقترح قانون تقدم به نواب عن الفريق الحركي، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وأحيل مقترح القانون على اللجنة النيابية، بتاريخ أمس الاثنين 15 دجنبر 2025، بعدما كان قد أحيل على مكتب مجلس النواب في أكتوبر الماضي.

ويروم مقترح القانون حسب ما اطلع عليه “مشاهد24″، “تعزيز حماية الأجراء وضمان التوازن بين مصالحهم ومصالح المشغلين، وتقنين أكثر صرامة للعقود المحددة المدة، عبر وضع آجال قصوى لتجديدها، وتحويلها تلقائيا إلى عقود غير محددة المدة في حالة التحايل أو التجاوز، مع إقرار عقوبات زجرية في حق المشغلين المخالفين”.

ويتضمن مقترح القانون أربع مواد، تدخل تعديلات على المادتين 16 و33 من القانون 65.99.