محمد لوليشكي

باحث.. موقف فرنسا سيؤثر على تدبير مجلس الأمن لقضية الصحراء المغربية

أكد الباحث البارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، محمد لوليشكي، على أن الموقف الجديد لفرنسا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه سيكون له تأثير على تدبير هذه القضية على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال لوليشكي، في تصريحات صحافية، بشأن نطاق ودلالات هذا الموقف الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس، إن “الموقف الفرنسي يشكل مرجعية للعديد من الدول الفرنكفونية، وسيكون له، في اعتقادي، تأثير على تدبير قضية الصحراء المغربية في مجلس الأمن، وكذا على تعاطي الاتحاد الأوروبي معها”.

وقد أعلن الرئيس الفرنسي، في هذه الرسالة، رسميا للملك أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”، مؤكدا للعاهل “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.

واعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة سابقا أنه من خلال هذا الموقف، الذي يرحب أيضا بجهود المغرب لحل قضية الصحراء، تدعو فرنسا “أولئك الذين يعرقلون العملية إلى التعاون مع الأمم المتحدة”.

وشدد لوليشكي على أن “فرنسا تعتبر المغرب قطبا للاستقرار، وتعتزم بذل كل ما في وسعها للحفاظ على هذا القطب الذي يمثل مركزا للاشعاع الاقتصادي والتعاون جنوب – جنوب”.

وأكد على أن الأمر يتعلق بقرار “مدروس جيدا” و”تضطلع به فرنسا وسلطاتها”، مبرزا أنه سيولد “دينامية” في مجلس الأمن.

وأبرز لوليشكي أن الموقف الفرنسي يعتبر “أولا وقبل كل شيء قرارا سياديا”، و”ليس موجها ضد أي كان”، ليخلص إلى أن هذا القرار هو “دعوة للأطراف الأخرى لتسوية هذا النزاع بشكل نهائي حتى نتمكن من تحرير طاقات الشعوب المغاربية والإسهام في تحقيق السلام والاستقرار في هذه المنطقة”.

اقرأ أيضا

هل تسعى الجزائر لجر المغرب إلى الحرب؟

في محاولة استفزازية جديدة، أطلقت عناصر مسلحة تنتمي إلى جبهة "البوليساريو" الانفصالية، أول أمس السبت، مقذوفات بالقرب من مهرجان احتفالي بالذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، بمنطقة المحبس.

هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن تقييم دور الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية هو اختصاص حصري للأمين العام للأمم المتحدة ولمجلس الأمن الدولي.

قرار مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية يزيد من عزلة النظام الجزائري

في كل قرار يصدره مجلس الأمن الدولي، بشأن قضية الصحراء المغربية، إلا وتزيد عزلة النظام الجزائري بشكل مفضوح أمام المجتمع الدولي.