حذرت الهيئة الوطنية للمتقاعدين، الحكومة من إقصاء المتقاعدين من الزيادات في قيمة المعاشات لمواجهة أزمة الغلاء.
واستنكرت الهيئة الوطنية للمتقاعدين في بلاغ لها تغييب الحكومة عن جدول أعمال الحوار الاجتماعي، الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالمتقاعدين في مختلف أنظمة صناديق التقاعد، واقتصارها فيما تسميه “إصلاح التقاعد”.
وجددت مطالبها بتمكين المتقاعدين من حقهم في الزيادة في معاشاتهم، بسبب التضخم غير المسبوق الذي تتحمل الحكومة مسؤوليته، لعدم قدرتها في ضبط الأسعار.
ودعت الحكومة لتحمل مسؤوليتها بتوفير الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين، وضمان جودتها ومجانية ولولجها لجميع المتقاعدين.
وحذرت الحكومة من سياسة تهميش المتقاعدين وتجاهل مطالبهم المشروعة، مما سيدفع هذه الفئة بمعية عائلاتهم لخوض برامج نضالية سيتم تسطيرها وإعلانها لاحقا.
ودعت في الأخير كل تنظيمات المتقاعدين وأصحاب المعاشات من نقابات وجمعيات، إلى تشكيل تكتل وطني للعمل.