أصدر مجلس قضاء الجزائر العاصمة حكمه في قضية لطيفة ديب، المحامية السابقة ورئيسة المنظمة الوطنية للكفاءات والنخب النسوية الجزائرية، والتي توجد حاليا رهن الحبس في سجن القليعة، حيث أيد إدانتها مع تخفيض العقوبة من أربع سنوات إلى عامين حبسا نافذا.
وأوضحت منظمة شعاع لحقوق الإنسان أنه بالرغم من تخفيض العقوبة في مرحلة الاستئناف، تبقى القضية مرتبطة في أساسها بمحتوى وتعبير منشور عبر الفضاء الرقمي، مضيفة أن هذا الحكم يعني استمرار حرمان لطيفة ديب من حريتها بسبب قضية مرتبطة بممارستها للتعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في سياق تتواصل فيه المتابعات والأحكام القضائية بحق أصوات منتقدة للنظام العسكري الجزائري بسبب منشورات ومقاطع فيديو وتصريحات على الإنترنت.
ويأتي قرار الاستئناف بعد نحو ثلاثة أشهر من الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة بتاريخ 15 يونيو الماضي، والذي قضى بإدانتها بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري.
وتوبعت لطيفة ديب بتهمة “عرض منشورات على أنظار الجمهور ” تضمنت آراء ومواقف وانتقادات ذات طابع سياسي.
وكانت قد نشرت تدوينة مطولة على حسابها بموقع “الفايسبوك”، أرفقتها بصورة لتبون وأخرى لشنقريحة. وجاءت التدوينة في شكل رسالة مفتوحة، وهو المنشور الذي شكّل أساس المتابعة القضائية التي انتهت بإدانتها.
وخاطبت تبون قائلة: “نتمنى من الله الشفاء العاجل لك، لأنك راحل اليوم أو غدا إلى محكمة الحق، ولن يخلدك التاريخ لأنك ظلمت الكثيرين، فتدارك أمورك قبل فوات الأوان”.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير