مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
انهت الفرق البرلمانية اليوم الجمعة، اجتماعها بوزير العدل عبداللطيف وهبي بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب.
وخصصت أشغال هذا الاجتماع للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية.
وعقدت اللجنة اجتماعا اليوم الجمعة لمناقشة التعديلات المقترحة من قبل الفرق والمجموعة البرلمانية حول مشروع هذا القانون والتصويت عليه، قبل إحالته إلى الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال مسطرة المصادقة.
واقترحت التعديلات استخدام الوسائل الإلكترونية في التبليغ ومنح الضوء الأخضر لتثبيت كاميرات صدرية لإثبات حالات رفض تسلم الاستدعاء المسلم من طرف المكلفين بالتبليغ.
وطالبت الأغلبية في تعديلاتها بإدراج السكن الاجتماعي الذي لا تتجاوز قيمته 300 ألف درهم ضمن الأشياء التي لا تقبل الحجز المنصوص عليها فى المادة 502 من مشروع قانون المسطرة المدنية ما لم يكن المنزل موضوع رهن ضمانا لدين معين.
ونَصَّ مشروع القانون الجديد على مقتضيات تتعلّق بتنزيل مبدأ وحدة القضاء، وترشيد طرق الطعن، والتنصيص على صدور الأحكام وتنفيذها داخل آجال معقولة، وهو الـموضوع الذي ظل مطلباً لـمختلف الـمتدخلين والفاعلين”.
