يستعد المحامون لخوض احتجاجاتهم، ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأوضحت هيئة المحامين في بيان لها مقاطعتها لجلسات الجنايات لمدة أسبوعين وذلك في ظل تصاعد التوترات مع الجهات المعنية، حول القوانين الجديدة والإجراءات التي تؤثر على مهنة المحاماة.
واعتبرت أن المستجدات القانونية والإدارية مهددة لحقوق المحامين، وقد تصاعدت الاحتجاجات بعد مناقشة مشاريع قوانين مثل قانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، التي يعتقد المحامون أنها قد تؤثر سلبًا على ممارسة مهنتهم.
و أبرزت أن الإشعارات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي شملت بعض المحاميات والمحامين، أدت إلى زيادة حدة الاحتجاجات، داعية لمعالجة هذه الإشعارات وحماية حقوق المحامين.
ولفتت جمعية هيئات المحامين إلى أنها “ستتصدى بكل قوة للمناورات التي تستهدف العدالة والمكتسبات الحقوقية والدستورية للمواطن المغربي وهيئات الدفاع، داعية إلى مواصلة التعبئة والالتفاف حول المؤسسات المهنية في هاته المرحلة الدقيقة من تاريخ مهنة المحاماة بالمغرب”.
وأكدت في الأخير أن هيئة المحامين ستواصل احتجاجاتها، طيلة الفترة المقبلة.