تحضيرا للدخول التشريعي.. العلوي تعرض مرتكزات مالية 2025

تحضر وزارة المالية لوضع الأرضية الأولية، لإعداد قانون مالية 2025.

واعتمدت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن هذا المشروع يرتكز، تفعيلا للتوجيهات الملكية، على أربع أولويات تعكس توجهات البرنامج الحكومي.

وأبرزت المذكرة أن الأمر يتعلق بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.

وحسب ما أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية فتاح العلوي لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وعلاقة بالإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية 2025 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2027-2025، لفتت الوزيرة إلى أنه يتزامن مع مرحلة يبلغ فيها العمل الحكومي سرعته القصوى لاستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزامات بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي.

وستحيل الحكومة على مجلس النواب أكتوبر المقبل، مشروع قانون المالية، ملتزمة بذلك بالآجل الأقصى الذي حدده القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13.

وستشرع اللجان النيابية الدائمة، في مناقشة الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات الوزارية.