محكمة تونسية تقضي بمنع سياسي من الترشح للانتخابات مدى الحياة

وكالات

قضت محكمة تونسية اليوم الجمعة بسجن لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري ثمانية أشهر وتغريمه بألفي دينار مع حرمانه من الترشح للانتخابات مدى الحياة في القضية التي يواجه فيها اتهامات بغسيل الأموال والسعي إلى شراء التزكيات للاستحقاق المقبل، على ما أكده محاميه عمر بن إسماعيل لـ”وكالة تونس أفريقيا للأنباء” الرسمية.

وتم توقيف المرايحي (64 عاما) الأمين العام لحزب “الاتحاد الشعبي الجمهوري”، وهو حزب يساري يعارض سياسات الرئيس قيس سعيّد، في 4 يوليوز الجاري.

وكشف المصدر نفسه أن المحكمة أصدرت الحكم نفسه على بقية المحالين مع المرايحي في القضية، لافتا إلى أن التحقيقات أثبتت “التنسيق فيما بينهم، قصد تحصيل التزكيات وشراء أصوات المزكين بمقابل مالي”.

وأصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد يوم من إيقاف المرايحي بطاقة إيداع بالسجن بحقه والكاتبة العامة للحزب و3 ثلاثة أشخاص آخرين على خلفية اتهامهم بـ”تقديم عطايا نقدية قصد التأثير على الناخب”، وفق ما أكده المتحدث الرسمي باسم المحكمة محمد زيتونة.

وتشمل التهم الموجهة للمرايحي والكاتبة العامة لحزب الاتحاد الشعبي “تكوين وفاق قصد غسل الأموال وتهريب مكاسب للخارج والتعامل بين مقيم وغير مقيم”.

وكشفت التحقيق في القضية أن المرايحي “فتح حسابات بنكية بالخارج على خلاف الصيغ القانونية وقام بتهريب بعض من أمواله عبر تحويلها لعملة أجنبية بعد توسط الكاتبة العامة للحزب عن طريق أحد معارفها، الذي تم إدراجه بالتفتيش”.