مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن المغرب سيصوت لأول مرة بالموافقة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
جاء هذا الإعلان خلال جلسة برلمانية ردًا على سؤال تقدمت به فرق المعارضة والأغلبية حول موقف القانون الجنائي المغربي من عقوبة الإعدام ومكانتها في السياسية الجنائية المغربية.
وأكد الوزير أن هذا القرار يمثل التزاما من المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشيا مع الفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”.
ووفق المتحدث فإن أن هذا الإعلان يمثل تغييرا تاريخيا في موقف المغرب، حيث امتنعت المملكة عن التصويت على القرارات السابقة المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد وهبي أنه “تعزيزا لمسارها الحقوقي المتقدم، ستتجاوب المملكة المغربية اليوم مع هذا الرهان بشكل إيجابي، من خلال إعلان تصويتها لأول مرة بالموافقة على قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في خطوة تاريخية حقوقية هامة، تنسجم والتقدم الكبير الذي يعيشه المغرب على مستوى حماية حقوق الإنسان وتعزيز ثقافتها وطنيا ودوليا”.
وأبرز أن قرار المملكة المنتظر التعبير عنه بشكل صريح يوم 15 دجنبر الجاري تعززه مجموعة من المؤيدات، من بينها أن “التصويت على القرار ما هو إلا تعبير عن التزام بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام طيلة المدة المشمولة بالتصويت “سنتين”، كما أنه سيكون مجرد انعكاس للواقع لأن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993”.
وأضاف وهبي أن التصويت على القرار سيكون تعبيرا عن التفاعل الإيجابي مع توصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان، ولا سيما التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالعهد الدولي لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب وآلية الاستعراض الدوري الشامل، مسجلا أن التصويت لصالح القرار سيكون بمثابة انعكاس للدينامية التي تعرفها المملكة سواء على المستوى الدستوري والقانوني، أو على مستوى الممارسة.
كما أشار إلى أن “التصويت لصالح القرار رغم أنه يعتبر خطوة نحو الأمام لا يعني بشكل تلقائي إلغاء عقوبة الإعدام”، فهناك دول صوتت لصالح القرار وتتضمن قوانينها عقوبة الإعدام.
