الفرق البرلمانية تضع مقترحاتها لمناقشة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

ستجتمع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الثلاثاء المقبل، لمناقشة تفاصيل مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار .

وحسب أجندة مجلس النواب ستناقش لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار .

وسيعرف الاجتماع مناقشة بإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، المندرجة في مشروع قانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

وستعمل الفرق البرلمانية لوضع تعديلاتها المقترحة، استجابة للتحديات والمشاكل التي تم رصدها منذ تفعيل القانون رقم 47.18، و تحقيق تنسيق أفضل بين المراكز الجهوية للاستثمار وباقي الفاعلين المعنيين بعملية الاستثمار على المستوى الوطني.

وصادق مجلس الحكومة، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

ويندرج هذا المشروع حسب الحكومة في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، تنفيذا للتوجيهات الملكية، بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018.

ويهدف مشروع هذا الإصلاح الجديد، من خلال البناء على المكتسبات والمنجزات المحققة، إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحيتها وفقا للتوجيهات الملكية.