صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1055 بتطبيق أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتوجات الصحية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب.
ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى إسناد وصاية الدولة على الوكالة المغربية للأدوية والمنتوجات الصحية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
كما يندرج أيضا في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، وتنزيل أحكام القانون رقم 10.22 السالف الذكر. وفق ما ذكره الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة.