بعد أن تنفس الصعداء إثر فشل اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية الفرنسية، سارع النظام العسكري الجزائري إلى التودد لتحالف اليسار بزعامة جان لوك ميلانشون، والذي تصدر نتائج هذه الاستحقاقات في الدور الثاني، الذي عقد يوم الأحد الماضي.
ودفع جنرالات قصر المرادية بأواقهم المأجورة إلى إطلاق حملة لطلب ود اليسار الفرنسي، حيث بدأ يروج لكون أنه من بين القضايا العالقة بين الجزائر وفرنسا، والتي قال إنها يتوقع أن تشهد حلا بفوز تكتل “الجبهة الشعبية الجديدة” واحتمال قيادتها للحكومة، مسألة الذاكرة المتعثرة،
وتابعت أنه “بخسارة اليمين المتطرف، ونجاح التكتل اليساري في معركة الانتخابات التشريعية في فرنسا، تكون أولى الأهداف التي وضعها الحزب الوريث لـ”منظمة الجيش السري” الإرهابية، حزب آل لوبان، على رأس أولوياته قد سقطت، وهي مراجعة أو إلغاء العمل باتفاقية 1968 الموقعة مع الجزائر والمتعلقة بالهجرة، وهي المعركة التي خطط لها السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر على مرتين، كزافيي دريانكور، وكان يأمل في أن ينفذها لاحقا، حيث كان يعتبر هذا الدبلوماسي المتقاعد من بين الأسماء المرشحة بقوة لتولي حقيبة وزارة الخارجية”.
ويرى مراقبون أن النظام العسكري الجزائري يحاول التودد إلى اليسار الفرنسي من أجل كسب دعمه لعهدة ثانية لدميته عبد المجيد تبون، وسط صراع داخلي محتدم حول ملفه مع السلطة العسكرية الحاكمة، ولعل تقديم الانتخابات يأتي في هذا السياق لإرضاء الأطراف المتصارعة وتفادي أي احتجاجات شعبية قد تهدد بقاء الكابرانات في السلطة.